أخبار عاجلة:

بدء محاكمة المعتقلين على خلفية “أحداث الحسيمة ” والدفاع يطلب السراح المؤقة!

بدأت ظهر الثلاثاء محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث فتنة الجمعة بمحكمة الابتدائية بالحسيمة شمالي المغرب.

وكان وكلي الملك العام  قرر توقيف 24 شخصا لمشاركتهم في أعمال الشغب التي اندلعت بعد صلاة الجمعة بمدينة إمزرون بإقليم الحسيمة والمعروفة “بخطبة الفتنة” اثناء قيام ناصر الزفزافي بمقاطعة الإمام .

وتقدم الدفاع عن المعتقلين بطلب للقاضي مفاده  السراح المؤقت لجميع المعتقلين،  إلا أن القاضي يرى غير ذلك فقام بتأجيل  المحاكمة  الى 20 يونيو الجاري فيما لم تعقد بعد مداولة البث في طلب المتابعة في حالة سراح الذي تقدم بها الدفاع.

وحسب شهود عيان من داخل المحكمة فإن المحاكمة تجري تحت حراسة أمنية مشددة حول محيط المحكمة، وأمام أنظار مراقبين دوليين وهيئات حقوقية وطنية، وحضور عدد كبير من المحامين والنقباء يمثلون مجموعة من المدن المغربية.

ومن جهة أخرى ، قال مصدر حضر جلسة المحاكمة، أن النقيب محمد زيان، الذي يقود هيئة الدفاع، طالب بسحب ألبوم صور الاحتجاجات من ملف المتابعة، وهدد في حالة تمسك المحكمة بها بإحضار الدفاع لصور وفيديوهات مضادة لها ولفائدة المتهمين.

واستند زيان في مطلبه إلى كون الصور تبدو عادية ولا يحمل طابع الشرطة القضائية ولا تاريخ تصويرها ولا الجهة الرسمية التي قامت بالتصوير  ولا مكان التقاط الصور .

أما المحامي رشيد بلعلي فأكد على أنه يتوفر على شريط فيديو يؤكد بالملموس ويثبت أن الاعتقالات التي طالت عدد من الموقوفين كانت تعسفية وعشوائية،  وألح على ضرورة عرض الشريط أمام المحكمة لكي تتضح الصورة.

وكانت قد اسندت للموقوفين تهم اثارة الفوضى والشروع بالقتل بعد اصابة أعضء قوات الأمن  اثناء الاحتجاجات.

يذكر أن من بين المعتقلين” وليد قوقوش ، عبد الوافي أزكاغ، عبد الوافي قوقوش ،  نجيب البضوسي . وفي الجلسة الثانية:  عبد الوافي الكموني ، عمر النعاسي، عبد الرشيد التوهامي، عماد المحدالي”.

وشهدت محيط المحكمة اجراءات أمنية مشددة .

وكان قائد ما يسمى “حراك الحسيمة”قد أقدم الجمعة، على منع الإمام من إكمال خطبته وألقى داخل المسجد خطابا وصفته السلطات بأنه “تحريضي أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت بذلك على المصلين صلاة الجمعة”.

ونددت وزارة الشؤون الإسلامية المكلفة بالإشراف على خطب الجمعة نددت في بيان بتصرف الزفزافي بوصفه خللا كبيرا، قائلة “القانون ينص على عقوبات ضد من يعرقل الشعائر الدينية وهذه الواقعة تمثل سلوكا سيئا”.

وينص قانون العقوبات على معاقبة من يعرقل الشعائر الدينية بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات إضافة إلى غرامة مالية.

واندلعت اشتباكات الجمعة في مدينة الحسيمة بين قوات الأمن وبعض أنصار الزفزافي وتحدثت مصادر أمنية عن إصابات خطيرة في صفوف قوات الأمن.

 

اضف رد