أخبار عاجلة:

الخلفي:الحكومة حريصة على الحوار والانصات وستكلفها البرامج التنموية في الحسيمة “مليار دولار”

استعرض مصطفى الخلفي عددا من المشاريع المبرمجة في الحسيمة والتي ستكلف الدولة نحومليار دولار،  مؤكدا حرص الحكومة  على الحوار والإنصات لأي مبادرة في هذا الاتجاه.

الرباط ـ أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة ملتزمة بتسريع تنزيل البرامج والمشاريع التنموية المبرمجة على مستوى مدينة الحسيمة واحترام آجال التنفيذ بدقة.

واستعرض الوزير خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة عددا من المشاريع المبرمجة في هذا الصدد مذكرا على سبيل المثال المستشفى متعدد التخصصات الذي يبلغ غلافه المالي 374 مليون درهم والذي انطلقت أشغاله في 28 أبريل/نسيان 2017 وأشغال بناء 34 مركزا صحيا بينها 28 ستتم تهيئتها بقيمة أزيد من 26 مليون درهم.

كما أشار الخلفي إلى المركز الجهوي للأنكولوجيا، الذي يخضع الآن للتوسعة وتعزيز الأجهزة به بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم ، فضلا عن تهيئة خمس دور للأمومة ومركز تصفية الكلي بمدينة إمزورن.

وقال إن نفس المجهود يبذل في قطاعات أخرى من قبيل التعليم والرياضة والتأهيل المجالي والأوقاف، مضيفا أن المعطيات تفيد بأن 522 مشروع موزعة على 14 مجال 286 منها في طور الإنجاز و236 في طور الانطلاق.

وأكد أن الأمر يتعلق بورش كبير تمت التعبئة له لكي يتحقق على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وخلص الخلفي إلى أن هناك مسارا تنمويا يقوم على تسريع المشاريع وتتبعها، مشددا على أن الحكومة حريصة على الحوار والإنصات وتنوه بأية مبادرة في هذا الاتجاه.

تقول الحكومة  إن إجمالي الاستثمارات التي أطلقتها بإقليم الحسيمة يناهز 10 مليار درهم (نحو مليار دولار) بما فيها برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بميزانية بلغت ستة مليارات درهم (614 مليون دولار).

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 للمطالبة بالتنمية ومحاربة الفساد.

والوضع في اقليم الحسيمة من ضمن التحديات التي تواجهها حكومة العثماني في ظل اعتراف رسمي بشرعية المطالب والاحتجاج السلمي.

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية المغربية الحق في الاحتجاج السلمي لكنها حذرت من أنها لن تتهاون ازاء أي أعمال تخرج الاحتجاجات عن سلميتها بما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار أو يمثل تهديدا للممتلكات العامة والخاصة.

اضف رد