خلافات سياسية وراء استقالة إلياس العماري بعد إخفاقه في مهمة الوسيط بين الحكومة والريف

أثارت استقالة إلياس العماري، أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض المؤسس حديثاً ضد التيار الاسلامي في المغرب، جدلاً واسعاً إثر خلافات مع قيادات داخل الحزب، بعد أن أخفق في مهمته بأن يكون الوسيط بين الحكومة والريف.

يرى محللون أن استقالة العماري في هذا الوقت بالذات أي بعد اسبوع من خطاب العرش أن هناك جهة وراء دفع العماري للاستقالة، حتى يكون الزعيم الأول الذي يسقط أمام الغضب الذي عبّر عنه الملك محمد السادس مرات عدة تجاه أزمة الحسيمة.

ويبدو جليا أن استقالة إلياس العماري مرتبطة بأزمة الحسيمة، مركز حركة احتجاجات هزت منطقة الريف في شمال المغرب منذ عشرة أشهر، وذلك لأن مسؤولي منطقة الريف المحليين المنتمين في غالبيتهم الى حزب الأصالة والمعاصرة، لم يتمكنوا من إقامة حوار مع المحتجين لتخفيف التوترات.

وقد قدّم الياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (بام، ليبرالي)، وهو الحزب المعارض الرئيسي في المغرب، استقالته من منصبه مساء الإثنين، حسب ما أعلن المكتب السياسي للحزب في بيان.

وقال العماري في مؤتمر صحافي صباح اليوم  الثلاثاء إن قراره “شخصي” و”مستقل” و”غير مرتبط بما يحصل في الحسيمة”، لكنه مبرر “بعدم احترام” بعض المسؤولين المحليين المنتمين الى الحزب لتوجهات الحزب.

وتأتي استقالة العماري بعد أسبوع على إلقاء الملك خطابا حساسا تناول فيه “الأحزاب ذات الممثلين الغائبين” و”الذين لا يؤدون مهامهم” خصوصا في ما يخص إدارة الأزمة في الريف.

وتولى العماري، الناشط السابق في اليسار المتطرف والذي يتمتع بشعبية كبيرة في شمال المغرب، مهامه في بداية عام 2016 في حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد علي الهمة، مستشار ملك المغرب عام 2008.

وعلى رأس هذا الحزب الليبرالي، خاض العماري معركة انتخابية محتدمة ضد حزب العدالة والتنمية، القوة السياسية الأولى في البلاد، مقدما نفسه كمطالب بالحداثة في وجه الحزب الإسلامي.

واحتلّ حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد حزب العدالة والتنمية، الرابح الأكبر في الانتخابات.

ومذاك تراجع تأثير الحزب على الساحة السياسية لصالح التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ليبرالي آخر أصبح الحزب الجديد في مواجهة الإسلاميين.

وجاء في بيان الحزب “بحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونيف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم السيد إلياس العماري باستقالته من منصبه أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة وأكد أنه سيظل كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته”.

وتابع البيان “بعد نقاش مستفيض، أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للسيد الأمين العام. وأمام تشبث السيد إلياس العماري بقرار الاستقالة، فقد قرر المكتب السياسي عرض الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب”.

لم يعد العمل السياسي في المغرب يحتمل ترف هدر الوقت والجهد في كسب الوجاهة والرفاه، فالتنمية وتلبية تطلعات وطموحات الشعب المغربي تتطلب وقتاً وطاقات جبارة لتلبيتها، ومن ثم فإن مواصلة العمل وفق منظور قديم متهالك للأداء لم يعد يصلح في الوقت الراهن، ويعتبر مجازفة محفوفة بالأخطار.

لقد أعاد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش ، تعريف مفهوم “المسؤولية”، من الناحية الواقعية، طارحاً تساؤلاً بالغ الأهمية “ما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين”، والرسالة والمغزى هنا واضح وضوح الشمس للمسؤولين كافة، أن المسؤولية مرادف للإنصات لانشغالات المواطنين، وبخلاف ذلك يصبح هناك تقصير، ومن ثم محاسبة ومساءلة.

وفي إطار ذلك، جاء خطاب العرش بمنزلة خارطة طريق للمستقبل ومنهاج عمل يجب أن يلتزم به جميع المسؤولين في البلاد، فقد وضع الخطاب النقاط على الحروف في جميع ملفات الشأن المغربي العام، فهناك معادلة بسيطة وضعها هذا الخطاب: إما الاشتغال باستقامة أو تقديم الاستقالة، وتأكيد على العدالة والمساواة، سواء في الحقوق التنموية للمناطق الترابية، أو الحقوق الفردية لأبناء الوطن كافة.

اضف رد