أخبار عاجلة:

الحسيمة.. تقديم معتقلي مظاهرات 20 يوليوز أمام وكيل الملك بينهم قاصرين مغردين على الفايس بوك بتهم كبيرة

بدأت النيابة العامة فى الحسيمة اليوم  الأربعاء  التحقيق مع 26 من معتقلي مظاهرات مدينة الحسيمةبينهم أطفال قاصرين للنظر فى تقرير مصيرهم.

ويأتي هذا بموجب تمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيهم الذين اعتقلوا يوم 20 يوليوز الماضي وبينهم أربعة قاصرين، لمدة أربعة وعشرين ساعة، بحسب محامين.

وفي نفس السياق، ينتظر تقديم باقي المعتقلين، الذين جرى توقيفهم بمختلف المناطق المجاورة للحسيمة، في نفس اليوم،للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وأوضح المحامي بلعلي المكلف بالدفاع عن المعتقلين بمنطقة الريف، بأن الاعتقالات متواصلة بإقليم الحسيمة والضواحي.

ومن بين المعتقلين  أطفال قاصرين تم إحضارهم للتحقيق معهم من طرف  الضابطة القضائية بتهم تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، يحرضون فيها على النزول للشارع والاحتجاج، الأمر الذي تدعي السلطات الأمنية أنه مخالف للقوانين الجاري بها العمل في المغرب. 

وقد أكد المحامي بنعلي لموقع “لكم ” الالكتروني في  اتصال هاتفي، على أن محاكمة 26 شخصا بينهم قاصرين ونشطاء تم توقيفهم يوم 13 غشت المصادف لمسيرة الوفاء لعماد العتابي، ستجري ظهيرة اليوم الأربعاء 16 غشت الجاري وذلك بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية.

كما بين المحامي  بلعلي أن النيابة العامة أقدمت على تأجيل جلسة محاكمة النشطاء الذين تم توقيفهم بناء على مساطر مسيرة 20 يوليوز الممنوعة، إلى 22 غشت الجاري لعدم جاهزية الملف، وذلك بعد أن كان مفترضا أن تجري جلسة محاكمتهم يوم أمس الثلاثاء 15 غشت الجاري.

ويخضع المشتبه بهم للتحقيق بتهم تتعلق بالعصيان المدني والتحريض على المشاركة في الاحتجاج، والمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، والتجمهر المسلح، بالإضافة إلى رشق القوات العمومية بالحجارة.

وكانت السلطات المحلية قد اصدرت بيان توضح فيه بأن “الدعوة إلى للمسيرة الاحتجاجية جرت دون احترام الأطر القانونية، ودون توصل السلطة الإدارية المختصة بأي تصريح”.

ووصفة الجهة الداعية إلى  الاحتجاج على أنها مجرد( تنسيقيات)  “لا تتوفر على الصفة القانونية، التي تخول لها تنظيم المظاهرات”، ما يعني وجود مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل في البلاد.ودعت السلطات الحلية بمدينة  الحسيمة الجهة الداعية إلى مسيرة 20 تموز/يوليو إلى “احترام قرار المنع” والاتزام بالقوانين المغربية.

وفي هذا الصدد، أصدر المعتقلون بسجن في مدينة الدار البيضاء، على خلفية حراك الحسيمة، بياناً أعلنوا فيه دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، انطلاقاً من الاثنين، تحت شعار: “الحرية أو الشهادة”.

وتحمل الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة مطالب إجتماعية صرفة. وجاء في مطالب المحتجين التي بلغت 21 مطلبا، أنه يتعين على الدولة ألا تستهتر بالاحتجاجات عبر تقديم حلول ترقيعية هدفها فقط امتصاص غضب وسخط المتظاهرين .

وتضمنت المطالب رفع التهميش الإقتصادي ومعاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الإختلالات التي تعرفها مختلف القطاعات بالإقليم، وفي مقدمتها الصيد البحري وقطاع العقار والكف عن نزع أراضي الساكنة بمبرر المنفعة العامة، أو الاستثمار الوهمي، وطرد السكان من منازلهم، إرضاء للوبيات العقار.

ومن بين المطالب”اختيار مسؤولين أكفاء مشبعين بثقافة حقوق الإنسان وفن الإنصات لحل مشاكل المواطنين ” وتوفير برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة.

 

اضف رد