ما أسباب تعطيل مشاريع عمومية كثيرة في المغرب من بينها السياحية في الحسيمة

في وقت سابق أعرب جلالة ملك محمد السادس عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة شمالي شرقي البلاد، والمقررة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ويأتيك بالأخبار من لم تزود، هكذا كان الحال مع أحد قيدومي المنعشين السياحيين بالمغرب، الذي أسهب في الحديث حول تخاذل بعض المسؤولين وإخلالهم بواجباتهم، وعدم وفائهم بأداء القسم أمام الملك مع ما ترتب عن ذلك من هدر للزمن وتعطيل لمصالح البلاد والعباد، ومن بين من تحدث عنهم وزير المالية الحالي محمد بوسعيد، معددا تدخلاته الكثيرة في نسف كل جهد للنهوض بقطاع السياحة.

وفي هذا السياق تحدث المهني الذي سبق له أن ترأس عدة هيئات فيدرالية لمهنيي السياخة والفندقة بالمملكة، مثيرا معطيات خطيرة حول تشطيب  محمد بوسعيد  على مشاريع سياحية تم التوقيع على إنجازها أمام الملك حين كان هذا الوزير مكلفا بقطاع السياحة، في تناقض صارخ بين صفته القديمة كوزير للسياحة وصفته الحالية في المالية. 

صرح المصدر المتحدث مستندا على وقائع يمكن إثباتها بالوثائق مستقبلا عن إسقاط الوزير لمنحة الإستثمار الواردة  بشكل واضح في البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع، والذي تم توقيعه أمام أنظار الملك. هذه المنحة يقول المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته مخافة التعسفات الإدارية في حق استثماراته، خصصت لدعم  الاستثمار في مناطق ناشئة من الناحية السياحية كالداخلة، ورزازات، الشاون، العرائش، وزان، بني ملال، وأزيلال، تازة، خنيفرة الحسيمة، الناظور، الراشيدية، وجدة، زاكورة، طاطا، خنيفرة، ومكناس وغيرها أو لمشاريع  ذات مردودية متوسطة كقصور المؤتمرات أو المنتزهات أو المرافق الترفيهية.

ورغم مراسلة قطاع السياحة لوزير المالية و الاقتصاد السيد بوسعيد لمدة أربع سنوات بغرض برمجة هذه المنحة في قانون المالية، إلا أنه كان يجيب دائما بالرفض، غير مكترث بالإلتزام أمام الملك في هذا المشروع حسب نفس المصدر، مضيفا أن محمد بوسعيد لم يقف عند هذا الحد، بل عرقل برنامجين آخرين مهمين في الرؤيا 2020، ويتعلق الأمر ببرنامج السياحة القروية وبرنامج إعادة تأهيل المدن العتيقة اللذان حظيا باهتمام خاص من طرف الملك وبتجاوب المنتخبين والفاعلين المحليين، لإعطاء دفعة قوية للسياحة المحلية على المستوى الحضري والقروي، ليعمد بوسعيد إلى التراجع عن هذا الالتزام بشكل غير مفهوم ويسحب الاعتماد المقدر في 100 مليون درهم لهما رغم أن الميزانية كان قد وافق عليه البرلمان.

وفي معرض سرده لأخطاء بوسعيد الجسيمة كشف المصدر تخاذله في دعم الشركة المغربية للهندسة السياحية  لاقتناء العقارات الخاصة بالسياحة، كما نصت على ذلك صراحة رؤيا 2020 ، بل أكثر من ذلك،  قام بخفض ميزانية المكتب الوطني للسياحة  ب200 مليون درهم، ليحرم المهنيون من التوفر على وسائل قوية لمجابهة المنافسة الشرسة على المستوى الدولي. كما تناول المصدر ذاته توقيف مشاريع مثل كالاإيريس بالحسيمة، وتماوانزا وأكادير بارك بأكادير، ووادي فاس بفاس، وغيرها، بقرارات مالية من بوسعيد. 

وختم المتحدث متسائلا لماذا لا يفتح تحقيق في هذه الفضائح لكشف المستور، ومن يكون هذا الوزير الذي سمح لنفسه بعرقلة وتعطيل برامج داعمة لقطاع السياحة تم توقيعها أمام الملك؟

وكان الملك المفدى نصره الله قال في كلمته للشعب المغربي في خطاب العرش انتقد فيها جلالته  الإدارة العمومية قائلا “من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وأضاف أن ذلك “ينعكس سلبا على المناطق التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص وأحيانا من انعدامه ومن تدني مردودية القطاع العام مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين”.

وتابع قائلا “المناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية ولفرص الشغل تطرح صعوبات أكبر وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود… لإلحاقها بركب التنمية”.

وتشهد الحسيمة منذ أكثر من ستة أشهر احتجاجات انطلقت عقب مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة لجمع نفايات تابعة للبلدية، وفي الأسابيع القليلة الماضية اعتقلت السلطات عشرات المشاركين في المظاهرات بمن فيهم قائد ما يعرف بحراك الريف ناصر الزفزافي.

واتخذت هذه التظاهرات مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا، للمطالبة بالتنمية في هذه المنطقة التي يعتبر سكانها أنها مهمشة.

وتسعى الحكومة في السنوات الأخيرة إلى احتواء الاستياء، وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

اضف رد