أخبار عاجلة:

ألاف النساء يمتهنّ “مهنة الشقاء التي أجبرتهن عليها ظروف الحياة القاسية” في جيب سبتة المحتلة

المئات من الموطنات المغربيات يمتهن تحميل البضائع من مدينة سبتة (المحتلة) إلى مدينة فنيدق شمال البلاد، يكون وزنها أثقل منهنّ وذلك لقاء دراهم معدودات “لا تغني ولا تسمن من جوع” على مرءى ومسمعمن السلطات المغربية،و ينتظرن في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح أمام معبر مليلة (المحتلة)، ويعملن طوال النهار في حمل بضائع ثقيلة على ظهورهن متحملات الإهانات للفظية والجسدية من  حراس الحدود، إنها مهنة الشقاء التي أجبرتهن عليها ظروف الحياة القاسية.

تظهر أشرطة الفيديو المرفقة نساء يكبّدن المتاعب من أجل توفير لقمة العيش على الحدود بين المغرب وجيب سبتة المحتلة، توثق الفيديوهات مسيرة آلاف النساء محنيات الظهور تحت ثقل البضائع التي ينقلنها في ما يشبه أشغالا شاقة لتجارة منظمة ومزدهرة ، في ظل غياب أي برنامج حكومي لهذه الفئات م المواطنين.

ويطلق على هؤلاء النسوة في المغرب اسم “الحمالات”. وفي الجانب الآخر من الحدود، يسمين “النساء البغال”، بسبب الطرود التي ينقلنها ويكون وزنها في بعض الاحيان أثقل منهن.

كان الوقت ما زال ليلا عندما تشكل صف منضبط امام المعبر الحدودي المخصص للمشاة على هضبة تطل على البحر المتوسط بين مدينة فنيدق المغربية ومدينة سبتة الاسبانية التي تتمتع بوضع “ميناء حر”.

في الصباح الباكر، وبعد عمليات تدقيق روتينية، تدخل النسوة المنطقة الاسبانية الصغيرة التي تبلغ مساحتها 18.5 كيلومترا مربعا وتشكل مع مليلية الجيب الاسباني الآخر في المغرب واحدا من النقطتين البريتين الحدوديتين للاتحاد الاوروبي مع افريقيا.

وتقول فاطمة، ثلاثينية، التي ارتدت جلابية حمراء ومنديلا رماديا على رأسها، “انها المرة الاولى التي اقوم فيها بهذا العمل”.

ويقود الطريق الى منطقة تجارية انشئت في 2004 بالقرب من الجمارك لتخفيف الضغط عن وسط المدينة الذي كان في الماضي مزدحما بآلاف التجار المغاربة الذين يتوجهون يوميا الى المكان للحصول على مؤن.

في المنطقة التجارية مستودعات هائلة تضم كل أنواع البضائع، من ملابس مستوردة من الصين الى الآلات الكهربائية المنزلية والمواد الغذائية وقطع التزيين. اما الاسعار فمحددة باليورو، لكن الثمن يدفع بالدرهم.

عند مدخل كل هنغار، تتبع “الحمالات” التعليمات. فهن لسن موجودات لاختيار اي بضاعة او للتفاوض لشرائها بل فقط لنقلها.

ويقمن بتحميل أكياس كبيرة مستطيلة الشكل بواسطة حبال ثم يحصلن على بطاقة تتضمن المبلغ الذي سيحصلن عليه بعد إنجاز مهمتهن.

وتقول فاطمة التي انحنى ظهرها تحت ثقل حمولتها، “الحبل يسبب لي الالم… الكيس ثقيل جدا، قالوا لي انه يزن خمسين كيلوغراما، لكن لا يمكنني التحقق من ذلك”.

وتسلك فاطمة والاخريات طريق العودة وتسلمن في فنيدق البضاعة التي لا تخضع لأي رسوم خلافا لتلك التي تنقل بالآليات عبر المركز الحدودي الرسمي. وبعد ذلك تحصلن على مستحقاتهن التي تبلغ بضع عشرات من اليورو حسب وزن وطبيعة الحمولة.

ويبلغ عدد النسوة اللواتي يقمن بهذا العمل نحو 15 الفا على ما يبدو، وإن كان أقل من الثلث يمر كل يوم بعدما حددت سلطات سبتة مطلع 2017 حصة يومية للترانزيت تبلغ أربعة آلاف حمال.

وتدين منظمات غير حكومية مغربية واسبانية باستمرار “الوضع المهين والمشين” لنسوة يغامرن بحياتهن في هذه المهنة. ومنذ بداية العام، لقيت اربع منهن حتفهن دوسا تحت الاقدام في حوادث تدافع.

ويقول احمد بويوزان ان “المستودعات يسيطر عليها خصوصا مهربون مغاربة او من أصل مغربي يقومون باستغلال الحمالات”. ويتابع بويوزان، الصحافي المقيم في فنيدق منذ سنوات، هذا “التهريب المنظم الذي يتحكم به أشخاص لديهم علاقات مع الجمارك”.

ويقول رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان محمد بن عيسى “ما نحاول اظهاره هو ان النسوة هن ضحايا تهريب منظم يفيد مصالح بعض الفاعلين المدعومين بسبب صلاتهم المميزة مع السلطات المحلية”.

واضاف ان “مجموعات الضغط هذه مؤلفة من مهربي سبتة الذين يرشون رجال الجمارك حتى لا يتم تفتيش البضاعة، ومن الذين يتسلمون (البضاعة) على الجانب المغربي ويقومون بتخزينها في كراجات في فنيدق قبل إعادة توزيعها”.

وتؤدي هذه التجارة عبر الحدود الى عمليات تهريب من نوع آخر، وهي تصاريح الاقامة. فبموجب اتفاق بين المغرب واسبانيا، لا يحتاج المغاربة المقيمون في المدن القريبة من سبتة مثل فنيدق والمضيق ومرتيل وتطوان، الى تأشيرة لدخول الجيب.

لكن 65 بالمئة من النسوة الحمالات لا يقمن في المدن المعفية من تأشيرة الدخول، على حد قول بن عيسى الذي يؤكد ان أيّا من النسوة الاربع اللواتي لقين مصرعهن في 2017، لم تكن من المنطقة.

ويتوجب على هؤلاء المياومات القادمات من مناطق اخرى دفع رشوة (تتراوح قيمتها بين 300 و500 يورو) للحصول على إقامة في واحدة من هذه المدن الكبرى، والحصول على إعفاء بالتالي من تأشيرة الدخول، بحسب شهادات جمعت في المكان.

ويقول بن عيسى ان “السلطات عاقبت في الماضي بعض الموظفين بسبب هذه الممارسات”.

ويتهم احمد بويوزان من جهته “موظفين محليين بالاثراء بفضل هذه التجارة” ويدين “مسؤولين فاسدين في الشرطة والجمارك”.

وتعد السلطات المغربية باستمرار بتحسين الوضع لكن التعامل مع القضية يبقى مسألة حساسة.

 

اضف رد