أخبار عاجلة:
لا تهاون مع المقصرين في تنفيذ برنامج التنمية الحسيمة منارة المتوسط .

جلالة الملك يمنح المجلس الاعلى مهلة أسبوع إضافي للتدقيق في اختلالات جهود التنمية بالحسيمة

الرباط – تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعطاء موافقته السامية على طلب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي التمس من جلالته منح المجلس مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة – منارة المتوسط، وذلك حسب ما ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء.

وكان جلالة الملك محمد السادس أعطى الاثنين الماضي تعليماته لرئيس المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في الاختلالات التي اعترت تنفيذ برنامج التنمية “الحسيمة منارة المتوسط” في أجل أقصاه عشرة أيام.

وجاءت تعليمات الملك محمد السادس خلال استقباله الاثنين الماضي  بالقصر الملكي بالرباط كلا من رئيس الحكومة سعدالدين العثماني ووزير الداخلية عبدالوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.

وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي إلى أن جلالة الملك نصره الله أمر بإجراء بحث في خلاصات التقارير التي كان قد أمر في السابق بإنجازها والمتعلقة بتنفيذ “الحسيمة منارة المتوسط” والتي تقدر السلطات أن تأخرها هو بسبب اندلاع احتجاجات واسعة في الريف.

وقدم وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية للملك محمد السادس خلاصات التقارير وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بالبرنامج خلال التنفيذ بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن.

وتم توقيع الاتفاقية موضوع البرنامج التنموي بحضور العاهل المغربي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بتطوان.

وأشار البيان الملكي إلى أن جلالته أخذ علما بالخلاصات والتوضيحات وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.

ونقل موقع الكتروني محلي عن محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبدالمالك السعدي، إن استقبال الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص نتائج التحقيق في الاختلالات التي اعترت تنفيذ برنامج التنمية “الحسيمة منارة المتوسط”، يكون بذلك “يُدشن لمرحلة جديدة لأننا أمام تقرير من نوع خاص وليس كباقي التحقيقات التي ألفت المفتشيات العامة لوزارة الداخلية وزارة المالية القيام بها”.

وأضاف بوخبزة في تصريح للموقع أن تعليمات العاهل المغربي لرئيس المجلس الأعلى للحسابات تهدف إلى مواصلة التحقيق في الاختلالات تفاعلا مع مطالب حراك الريف.

وقال “الوظائف الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات ذات طبيعة خاصة ولا تقتصر فقط على المراقبة والتدقيق المالي مع السياسيين والمسؤولين بل أيضا في الوقوف عند الاختلالات وتشخيص كيفية تنفيذ المشاريع العمومية”.

وتابع “قد يكون الوزير حريصا على المال العام، لكنه لا يحسن التدبير”، مشيرا إلى أن “المحاسبة ترتبط أساسا بالحكامة الجيدة التي أهم ما يميزها هو الفعالية والنجاعة”.

اضف رد