أخبار عاجلة:

صمت قيادي حزب “التقدم والإشتراكية” غير عادي إزاءقرار إقالت زعيهم ووزرائه! وسيعلن الانسحاب؟

اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ،اليوم الخميس ، الذي جاء من أجل ايجاد حل لازمة وقع فيها بسبب القرار الملكي الصائب الذي تم بموجبه اعفاء  “محمد نبيل بنعبد الله، زعيم الحزب ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة”انعقد في العاصمة الرباط

كما أعفي جلالة الملك “الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة”  وأحد أعضاء المكتب التنفيذي للحزب التقدم الاشتراكي المغربي.

إلاّ أن هذا الاجتماع لم نكن نتوقع بأنه سيجنب اتخاذ أي قرار بالانسحاب من الاتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ، ولا أن تكون له الجرأة في طلب الأمين العام للحزب بتقديم استقالته ، كل هذا يدل على أن الحزب لم ولن يقدر على اتخاذ أي قرارا مما سبق بسبب الصدمة الغير متوقعة ،لأنه كان من المقربين لزعيم الحزب الحاكم السيد بنكيران المعفي، وينتظر بفارغ الصبر أن يتكرم عليه رئيس الحكومة الدكتور العثماني بفرصة أخرى ويطلب منه ملئ المناصب الشاغرة بوزيرين أخرين كما جرت العادة ؟؟

وقد أجمع أعضاء المكتب السياسي المجتمع اليوم الخميس بالرباط ، على التريث والتأني في إصدار أي قرار من قبل الحزب قبل معرفة الخطوات التي سيتخذها رئيس الحكومة،بخصوص المناصب الوزارية الشاغرة.

وينتظر أن يتداول الحزب في مقترحي تعويض الوزيرين المقالين أو الخروج من الحكومة، بعد أن لم يعد التقدم والاشتراكية، يتوفر سوى على حقيبة كاتبة دولة في الماء تسيرها شرفات أفيلال.

وفي حال اتخاذ قرار بترشيح أسماء جديدة خلفا لكل من نبيل بنعبد الله والحسين الوردي، من المتوقع أن يتم الدعوة لاجتماع اللجنة المركزية، من أجل اختيار الأسماء المقترحة.

تعود ريما لعادتها القديمة ، في ظل أي تصريحات من قيادي الحزب المعفي زعيمه ووزرائه، يبقى التخمين والترقب ما سيقدم عليه المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب في الأيام القادمة ( والخبر لليوم بالفلوس غذا ببلاش) .

ونتوقع في “المغرب الآن “، أن  الحزب التقدمي سيعلن انسحابه من حكومة الدكتور العثماني وذلك من اجل لتعبيد الطريق أمام حزب الاستقلال المرضي عنه خصوص بعد استقبال ملك البلاد لأمينه الجديد نزار بركة الابن البار ..

وهذا الطرح تأكده مصادر موثوقة من داخل الحزب التقدمي على وجود رغبة حقيقية في فك ارتباط حزب التقدم والاشتراكية مع الحكومة، وإعلانه الانسحاب من الأغلبية والاصطفاف إلى جانب المعارضة، وأن خطة بهذا الشأن تم بلورتها من قبل الأمين العام للحزب، وتنتظر أن يتم إقرارها في اجتماع المكتب السياسي الليلة.

وجاءت القرارات الملكية بناء على تقرير من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أثبت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

 

 

اضف رد