أخبار عاجلة:

رغم إعفاء الملك وزراء من حزبهم العثماني يطلب لعنصر وبنعبد الله تعيين وزراء جدد لتعويض المقاليين!

رغم  قرار الملك المفدى محمد السادس بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم بسبب تعثر مشروع لتنمية منطقة الريف بشمال البلاد، والذي أثار ردود فعل مثمنة لهذا الاجراء الذي يعد خطوة صائبة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.

إن إعفاء جلالة الملك للمقصرين هو بمثابة مؤشر على أن الملك المفدى نصره الله يريد أن يعمل مع “بروفايلات” جادة ويبذل جهودا كذلك لإحاطة المصلحة العامة وتطلعات المواطنين بمسؤولين يتمتعون بالمعرفة والسمعة والكفاءة والمسؤولية”.

إلاّ أن السيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، له رؤية أخى حيث كثف يوم الأحد، من إتصالاته مع زعيمي حزب الحركة الشعبية و التقدم والاشتراكية من اجل طلبهم بتعيين وزراء جدد بدل الوزراء الأربعة الذين أقالهم  الملك محمد السادس.

جاء ذلك من خلال تصريحات رسمية  نشرت على صفحات موقع حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب.

وذكر الموقع  أنه “بناء على ما ورد في بيان الديوان الملكي (البيان الذي أعلن فيه إقالة الوزراء) بتكليف رئيس الحكومة تعيين وزراء جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة، باشرت اتصالات أولية مع امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية (مشارك في الحكومة)، ونبيل بن عبد الله الأمين، العام لحزب التقدم والاشتراكية، وطلبت منهما اقتراح أسماء جديدة”.

وقال رئيس الحكومة العثماني عبر الموقع الرسمي لحزبه “نحن الآن في انتظار التوصل باقتراح أسماء مسؤولين جدد”، موضحا أن حزب التقدم والاشتراكية أعلن أنه سيعقد لقاء لجنته المركزية يوم 4 نونبر القادم، كما سيعقد حزب الحركة الشعبية لقاء مكتبه السياسي. وقال “نحن سننتظر ما ستسفر عنه لقاءات الهيئات الحزبية”.

وأكد أنه فور توصله بالأسماء المقترحة من الحزبين المذكورين، فإنه سيقترحها على  الملك، وسيعلم الرأي العام بذلك، مبرزا “نحن الآن نسير وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي”.

وأضاف “نحن الآن بصدد إصدار مرسوم تعيين الوزراء وكتاب الدولة الذين سيقومون مقام الوزراء وكتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم، وذلك حرصا على استمرارية المرفق العام، وحرصا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة بدون توقفات وقطائع”، مفيدا بأن العمل الحكومي يستمر الآن على العموم بطريقة عادية.

وكان القصر الملكي قد أصدر بيانا الثلاثاء الماضي يعلن إعفاء كل من وزير التربية الوطنية ووزير الإسكان ووزير الصحة وكاتب الدولة في وزارة التربية الوطنية ومدير مكتب الماء والكهرباء من مناصبهم.

كما عبر البيان عن “عدم الرضا” عن خمسة آخرين والتحقيق في ملفات 14 مسؤولا بسبب تعثر مشروع (الحسمية منارة المتوسط) لتنمية منطقة الريف وإقامة مشاريع وبنية تحتية كانت الحكومة السابقة قد وقعتها أمام الملك في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أي قبل عام من اندلاع احتجاجات الحسيمة إثر مقتل بائع سمك دهسا داخل حاوية للنفايات عندما حاول استرجاع أسماكه التي صودرت بدعوى عدم مشروعية صيدها.

اضف رد