أخبار عاجلة:

تسونامي يضرب السعودية.. اعتقال “18” أميرا و “38” وزيراً سابقاً ونائب وزير ورجل أعمال

الرياض –  لم يمر على تأسيس الجنة العليا لمكافحة الفساد إلاّ ساعات والتي شكلها العاهل السعودي اليوم  السب ، واوكل رئاستها لولي العهد الامير محمد بن سلمان، حتى شرعت في اعتقال العشرات من الامراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الاعمال بتهم فساد بينها صفقات سلاح وغسيل اموال، وذلك في اضخم حملة من نوعها في تاريح البلاد.

وقالت قناة العربية ان اوامر الاعتقال طالت اربعة وزراء حاليين. في حين تحدثت مواقع اخبارية اخرى عن ان عدد الامراء المشمولين بالاعتقال وصل الى 18 اميرا فضلا عن 38 وزيرا سابقا.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تعهد قبل أشهر بمحاربة الفساد وتوقيف كل من تورط به مهما كان منصبه.

وقالت قناة “العربية” الإخبارية التي تنتمي لمجموعة “إم بي سي” :”إن حملة الاعتقالات طالت عشر أمراء وعشرات الوزراء السابقين، لكنها لم توضح إن كان وليد الإبراهيم بين من تم توقيفهم.

وكان‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وجاء في الأمر الملكي :”استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام”.

بالإضافة إلى أنه “للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن”..

وكان المرسوم الملكي لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد اشار في ديباجته إلى أنه جاء ” نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.

وتضم اللجنة الجديدة روؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام.

وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية “من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات”.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

وصدر اليوم قرار مليكي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله من منصبه كقائد للحرس الوطني فيما تشير الأنباء إلى ان العائلة الحاكمة تشهد انقساما لم يحدث من قبل وان حملة الاعتقالات بين الأمراء غير مسبوقة.

اضف رد