أخبار عاجلة:

مخالفة سير عند انعدام التشوير

د / أحمد الراجي

دكتور في الحقوق / رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف

رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية

معادلة بسيطة تصبح معقدة وصعبة في الدول المتخلفة . قانون السير يتمثل على أرض الواقع في علامات المرور ، وعدم وجودها يعني عدم وجود قانون السير ، وعدم وجوده يعني عدم وجود مخالفة ، وإلا على أي أساس ستبنى تلك المخالفة ؟ وماذا سنسميها ( مخالفة ماذا ؟؟) وكأن الغرض من الغرامة هو جمع المال فقط ،  – والفرح بعظم الميزانية (الغنيمة) في آخر السنة – وليس تأديب المخالف على عدم انتباهه أو تعمد مخالفته للتشوير فيؤذي نفسه وغيره .

لن أعيد سرد أحداث النازلة بالتفصيل أو (المخالفة التي تحولت إلى جنحة) والتي تسببت في اعتقالي ووضعي تحت الحراسة النظرية ليومين وحرماني من الهاتف إلى يومنا هذا ، فقد شرحت ذلك في فيديو وضعته على يوتوب  إسمه : اعتقال مواطن بسبب مطالبته بالتشوير الطرقي قبل أداء مخالفة سير (فيديو من عين المكان) .

صُوّرَ في مدار ميلانو بمدينة تمارة .

 ليكون الهدف من هذا المقال هو المناقشة القانونية للأحداث ، والتعسفات التي لازال يعاني منها المواطن رغم خطابات الملك الأخيرة التي نرى فيها بصيصا من الأمل  ونستنشق رائحة التطلع لمغرب آخر تصان فيه كرامة المواطن ، ولهذا سأستأنس أحيانا بجمل من خطاباته لتكون نبراسا ينير ما بين أسطر هذا المقال وسأجعلها ما بين [[ معقوفات]]  بدون ربطها مع سياق الكلام ، كجمل اعتراضية أو فلاشات مرجعية .

مناقشةٌ تدخلُ في إطار النقد البناء والمواطَنة الإيجابية ، وتمتعا بما يخوله الدستور ، وطمعا في رفع الحيف والظلم ، فقد رخص الله تعالى للمظلوم أن ينتصر ممن ظلمه في الدنيا من غير تَعَد ولا تجاوز ولا ظلم ، فإن لم يستطع فبالدعاء .

 اللهم انصرني على من ظَلمني، وأَرِنِي منه ثَأْري ، اللهم اجعل ثَأْرنا على من ظَلَمَنا ، وانصرنا على من عادانا .

[[إننا لسنا ضد حرية التعبير ، والنقد البناء ، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن. فالمغرب سيبقى دائما بلد الحريات التي يضمنها الدستور. ]]

حدثت النازلة بعد أسبوع واحد من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة  ، جاء فيه :

[[ إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع …

 وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام ]]

[[إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه. ]]

يحظى قانون السير بعناية خاصة من المشرع ، إذ يتعرض  لتحديثات منتظمة ، الهدف منها مزيدا من حماية مستعملي الطريق وحتى الراجلين . وهذا القانون أو التشوير الطرقي أو إشارات المرور :

” … يجب على مستعملي الطريق في جميع الظروف، احترام التوجيهات الناتجة عن التشوير الذي وضع وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة …”  (ا).  المادة 55

ويحرص المشرع أن تكون هذه اللوحات مرئية مع مراعاة البيئة المجاورة لها حتى لا تغطيها الأشجار مثلا .

” توضع الإشارات من الجهة اليمنى للطريق، … إلى أن قال : يجب أن تكون الإشارات الطرقية مرئية من قبل المستعملين الموجهة إليهم. ” المادة  65

يجب أن تكونَ ، وفوق ذلك مرئيةً . هذا هو القانون .

وفي هذا الصدد تم إحداث قانون يعاقب من تسبب في إخفائها معرضا بذلك سلامة الآخر للخطر :

 ” يعتبر الوقوف أو التوقف مضايقا لحركة السير :

6 – بالقرب من الإشارات الضوئية المنظمة للسير أو لوحات التشوير في أماكن يمكن أن تحجب هذه الإشارات واللوحات عن مستعملي الطريق ؛ ” المادة 46

وحتى عند وقوع حادثة أو تعطل السيارة فيجب توفير تشوير قبلي خاص به، وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل .

كل هذه المواد مصدرها مدونة السير بالطبع ، ومعلنة في الجريدة الرسمية ، تجدون رقمها في الفهرس أسفله .

فماذا إذن عند انعدام التشوير الطرقي ؟ هل يحق للشرطي تحرير مخالفة رغم ذلك ؟ وتحصيل الغرامة ؟ (خلص وسير شكي فالبلدية).

عندما تم اعتقالي وصديقي وعملوا لنا محضرا ، كل واحد منا وقع على أقواله ، دون أي محاولة للصلح وحذف الصور وطي الملف . فأطلقوا سراحه هو فقط لأنه لم يصور الشارع وانعدام التشوير فيه -قصد تقديم شكاية- ، لكنه حُرم الدراجة ليذوق هو أيضا ويلات المطالبة بالحق المدني ، وأنتم تعلمون المواصلات العمومية وعليه الذهاب من تمارة إلى القرية بمدينة سلا .

[[إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. ]]

أقول عندما كنا محاطين بمجموعة من الضباط ولا أحد يعترف بعدم أحقية الشرطي في تحرير المخالفة وتحصيل الغرامة ، ونفس الشيء عندما قابلت وكيل الملك ، فقد شككت في نفسي من باب الثقة فيهم ، فلا شك أنهم لا يتكلمون من فراغ ، وكلهم يرمون الكرة للمجلس البلدي (خلص عاد شكي) . لتخسر المزيد من وقتك ومالك .

[[غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية ، تضع أمور الناس بين يديه، أن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم . ]]

فلست أنا المسؤول على إخراج مدونة السير لأرض الواقع ولست مطالبا باحترام قانون السير وجودا وعدما .. 

” يدخل وضع التشوير الطرقي في اختصاص المصالح المكلفة بالطرق. ” المادة 59

” لا يمكن الاحتجاج في مواجهة مستعملي الطريق العمومية بمقتضيات نص يتعلق بتشوير طرقي إلا إذا بَلَغَـتْ تلك المقتضيات إلى علمهم بواسطة وضــع هذا الــتــشـــويــر في مـكـانـه. ” المادة 56

قوانين صريحة وواضحة تم دهسها وحُذفْتُ في (الجيور) يومين أعاني من مرارة الظلم والحكّرة ، لكي تكون للشرطي القداسة .

[[ فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها.  ]]

لكي يغطي الشرطي المحلف على فعلته قَلَبَ القضية من مخالفة سير إلى حق حماية الصورة ، بعدما أعلمْتُه بأنني سأصور انعدام التشوير لتكون كمرفقات لشكايتي ، – بما أننا سندفع الغرامة 700 درهم للمرور في طريق ممنوع منعدم التشوير – وأذِن لي بذلك ، ثم انقلب في كلامه وأخذ الهاتف وتابعني ، ورغم أنه ليس موضوع الصورة ولا تكاد تظهر ملامحه ، يتم وضعي تحت الحراسة النظرية ليومين والقانون يقول :

” شروط الوضع تحت الحراسة النظرية : إذا كان المشرع قد منح ضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في اتخاذ تدابير الحراسة النظرية ، فقد قيد ممارسته في ذلك بتحديد حالات اللجوء إلى هذا الإجراء نظرا لخطورته واتصالها بالحرية الشخصية للأفراد .

ولا يمكن اللجوء إلى الوضع تحت الحراسة النظرية في المخالفات والجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة وحدها ، بل فقط في قضايا التلبس بالجنح والجنايات المعاقب عليها بالحبس . فالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية رهين بتوفر شرطين متلازمين :

– أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس .

– ضرورة البحث . ”

[[كما أن المواطنين يشتكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ ، على مستوى مختلف الإدارات ، ومن تعقيد المساطر ]]

عن أي صورة يتكلمون أصلا وهو يظهر من بعيد في بعض الصور فقط ولا تظهر ملامحه ،والغرض منها هو تقديم شكاية للجهات المعنية (أقولها وأعيذها) ، وهل ذلك يستدعي الوضع تحت الحراسة النظرية (يومين فالجيور) ؟؟؟ – الذي كان بالنسبة لي كتعذيب بسبب برودة الأرضية ، وانعدام النوم بسبب الإضاءة القوية الموجهة صوب الزنزانة ليل نهار،ودخان السجائر ، وانعدام الأكل إلا ما سمحوا بدخوله ( حليب وخبز للمواطنين مثلي الذين لم يسبق لهم أن دخلوه ولا حتى علموا بمكان تواجده ، أما المجرمين فعندهم امتيازات أكثر في أصناف الأكل والسجائر لأنهم وعائلاتهم يعلمون المنافذ ولغة التواصل –

 ثم الخروج بكفالة 1000 درهم والمتابعة في حالة سراح ، أضف أتعاب المحامي وانتظار جلسة المحكمة من 21 أكتوبر إلى 4 دجنبر القادم ، شهر ونصف من التفكير والهواجس السلبية التي قد توصل البعض إلى الاكتئاب الحاد والحنق بسبب الإحساس بالظلم .. وقد تدفع البعض الآخر إلى الاستنجاد بالملك :

[[وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما. ]]

[[ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟ الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم ، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم. ]]

وأكثر ما يؤلم ويحز في النفس أن تنتقل الوالدةُ المرأةُ المسنةُ المنطويةُ على عكازها والتي تعاني من أمراض مزمنة ، ولا تكاد تبصر الطريق بحثا عن ولدها ودموعها في عينيها . هل كان علي –كما يقول البعض- أن أتفادى كل هذا بـ 50 درهما (خضرالاف التي تعطي الضوء الأخضر في طرقنا) وتطأطئ رأسك للشرطي المحلف .؟

[[ ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟]]

فما يعانيه هذا القطاع من فساد يعلمه القاصي والداني ، والفيديوهات يخجل المواطن الحر المحب لبلده من رؤيتها ( موني موني آغجو آغجو أورو أورو ) ، كلمات لازالت ترن في آذاننا وما خفي كان أعظم ، لعدم توفر الكاميرة في وقت كل مهزلة ، ولعل فيديو (ولد الفشوش) قد عرى جانبا آخر ، وهو في حالة سكر علني وقيادة سيارة والتسبب في حادثة وتصوير الضابط المعاين والاستهزاء به والسخرية منه (كوستاتور كوستاتور) ونشره والتشهير به ، ولا أحد أخذ هاتفه . أكتفي بهذين المثالين فقط .

[[ إن المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال …

وقد وقفنا، أكثر من مرة، على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات، التي يعرفها جميع المغاربة ]]

ربما سنبقى لقرون آتية نتغنى بعدل الدول المتقدمة ونزاهة موظفيها ، وحرصها على كرامة مواطنيها ، ونستغرب عندما يتكلم مواطن عندنا خارج السرب ، ذلك ما دفع ضابطا إلى سؤالي بكل جدية : ( هل تعيش في الخارج ؟) لما رأى طريقة كلامي ببرودة وأدب واحترام وبشاشة – حتى مع الشرطي المُدّعي- ، وأردف بالقول ( أنت حالة خاصة ) ، بل شكروني خلف ظهري لعائلتي ، وأنا أشكرهم بدوري على حسن تعاملهم معي ومعهم وأعلم أنهم يوضعون أحيانا بين المطرقة والسندان  . فالنظر بسوداوية وتشاؤم لكل القطاع ظلمٌ كذلك ، وليست من شيم المواطن الإيجابي الذي يغار على بلده ويستحيي أن يراه مصنفا بين الدول النائمة بسبب تعسف بعض مسؤوليه .

[[وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟]]

[[إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. ]]  ” ويختلف الحق في الصورة فيما إذا كان مرتبطا بشخص عادي أو عمومي. وذلك من منطلق أن نشر صور الشخصيات العمومية وكشف حقائقهم وتقييم سلوكياتهم يدخل في نطاق الرقابة الشعبية القائمة على يقظة المواطنين والإعلاميين والصحفيين المعنيين بالشؤون العامة والحريصين على متابعة جوانبها السلبية وتقرير موقفهم منها، دون أن يرقى ذلك إلى مستوى المبالغة والتجريح الشخصي والرغبة العمدية في التشهير. وهو الرأي الذي انتصرَتْ إليه محكمة النقض الفرنسية والمحكمة الدستورية المصرية في عدة قرارات والتي انتهت في مضمونها إلى أنه يستثنى من المسؤولية في نطاق الحق في الصورة الحالة التي يتم فيها التقاط الصور بموافقة صاحبها أو التقاطها أو نشرها بمناسبة حوادث عامة، أو متى ارتبطت بشخصيات عمومية أو لهم الصفة الرسمية، أو تم التقاطها حماية للأمن العام.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الحق في الإخبار لاستعمال الصورة تَرِدُ عليه مجموعة من الاستثناءات منها ما يتعلق بالنشر الذي تمليه ضرورات الأمن الداخلي والخارجي أو الوقاية من الأفعال الجرمية، ومنها ما يرتبط بحالات تعذر إخبار الشخص المعني ولا سيما في حالة النشر لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية أو فنية، ومنها ما يتعلق باستعمال الصورة دون إذن صاحبها بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية حسبما تنص عليه المادتين 15 و18 من القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي في مجملها استثناءات تجعلنا نؤكد بأن فعالية الحماية القانونية للصورة خاصة في ظل التوظيف الإعلامي الكبير للصورة يقتضي وجوبا تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها الدستورية في التطبيق العادل للقانون على نحو تقر بمقتضاه التوازن بين حماية الحق في الصورة كمظهر من مظاهر الحقوق الشخصية الأساسية، والحق في المعلومة كحق من الحقوق الدستورية والكونية. ” (ب).

إذا كان حق المواطن في المعلومة يسمح للصحافي أن يصور، أليس من حق المواطن أن يصور من أجل حقه المدني ؟؟؟

هل قانون حماية الصورة يسبق المطالبة بالحق المدني علما بأن الشرطي لا تظهر ملامحه في الصورة أصلا ؟؟؟

أليست الأولوية للمطالبة بالتشوير الطرقي الذي يهدد انعدامُه حياتي وسلامتي البدنية سواء كنت رفيقا على دراجة أو سائقا لها أو حتى راجلا ؟؟؟ دون أن نتكلم عن حفظ المال (تحصيل غرامة دون سند قانوني) .

 هذا حال دول العالم الرابع والخامس ، يعملون نَسْخْ ترجمة لَصْقْ لقوانين دول أوروبية (سواء مدونة السير أو قانون حماية الصورة الذي أخرجته فرنسا سنة 2008 ) لكن التطبيق يبقى في مستوى جماعة حد السوالم … وحالة الطريق أكبر دليل ، طريق في قلب مدينة تمارة ملغية منذ 15 سنة ولازالوا يرسمون عليها ممر الراجلين ، تدخُلُ لجوجل مابْسْ وتجده هو أيضا ‘لَخْبطوه’ سهمين متعاكسين على طريق واحدة. – رابطه في تعليقات الفيديوعلى يوتوب-

 فإذا كان ليس من حق رفيق الدراجة أن يتكلم وأن يصور الطريق فهل من حق الشرطي أن يحرر مخالفة للسائق وعلى أي أساس  ؟ بل ويعتقل هو أيضا وتؤخذ أقواله..

[[وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن لم أقل الرابع أو الخامس ]]

فمن باب المواكبة والتطور ضرورةُ توفر مخفر الشرطة على آلة طباعة ملونة ليتم طباعة الصور وتلصق مع المحضر لكي لا يحرم المواطن من هاتفه الشخصي بكل ما يحتويه من أرقام وأغراض شخصية وما يعنيه من ضرورة في الحياة . هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا تعطل الهاتف أو شريحة الذاكرة فستضيع الصور (الأدلة) .

[[إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير. ]] [[ إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات ، وجودة التشريعات ، من أجل مرفق إداري عمومي فعال ، في خدمة المواطن . ]]

ربما يتوجب على كل مواطن أن يكون مرافَقا بمُحام حدق نبيه حيثما حل وارتحل ، دوره استظهار القوانين التي قد تهضم أمام عينيه أو تقلب عليه ، أضرب مثالا اكتشفته أثناء بحثي في جوجل لإعداد هذا المقال – وإن كنت سأخرج على الموضوع – ،  وهو ما يسمى (الصابو) يوضع للسيارات وليس له أي سند قانوني ، والمواطن الحدق يأخذ تعويضا عن تركيبه وصل إلى 10000 درهم يأخذ منها المحامي 2000 درهم . فالمحكمة الإدارية تقضي بعدم قانونية وضع ” الصابو ” على السيارات وفرض مبلغ مالي لقاء رفع هذا العقل أو الحجز . وتعتبره عملا غير مشروع من جانب الشركة ولو استندت على عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، مادام أن هذا البند مخالف للقواعد القانونية والنظام العام الذي لا يميز تفويض السلطة ، ولا التنازل عنها للغير، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشخص الذي تعرضت سيارته للعقل .

لكن المواطن العادي تعطل مصالحه بحرمانه من سيارته ويدفع ويطأطئ رأسه بفعل السلبية والانبطاحية التي عمت بها البلوى . خوفا من دخول متاهة مغلقة (لابيغانت) أو سلوك طريق المحارب .

[[إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة ، تبتدئ من الاستقبال ، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق ؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب. ]]

نعم ، المحارب صاحب النفس الطويل ، فلِكَيْ ترفع دعوى على البلدية للمطالبة بالتعويض ، عليك توكيل محامي بالطبع وانتظِرا معاينة مفوض قضائي ثم يدفع محاميك طلبا للعمالة يكون بمثابة الإعلام وتنتظر الرد في حدود شهرين بعدها يسمح لك رفع دعواك والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتك وقمت بالطبع بإثباتها مثلا التعطيل عن العمل وضياع صفقات أو سفريات لحضور مزاد مثلا أو غير ذلك ، وهذا بالطبع لا علاقة للمواطن العادي به ، بل ربما عليه أن يشكرهم على المأوى ليومين . حتى استرجاع الدراجة (المحجوزة بدون سند قانوني) يتطلب دفعَ طلبٍ لاسترجاعها تعدّه عند كاتب عمومي وتدفعه للمحكمة وتنتظر ختمه من طرف وكيل الملك ليتم إرساله إلى الدائرة التي اعتقلت فيها فيعطيك الرئيس ورقة لتستخرجه من المرآب (الفوريان) وبالطبع تكون قد دفعت ثمن المخالفة في القباضة وتؤدّي عن مدة الاحتفاظ بالدراجة للمرآب، والشاحنة التي نقلته إليهم فتخرج من الفوريان بدراجتك وتكتشف بأنك لم يبق في جيبك ولا ورقة واحدة لأنك كنت تستبدل ورقة بأخرى وآخرها أخذت بها دراجتك . لتكون عبرة وتعلم معنى المطالبة بالقانون ، فسيطبق عليك بكل عارضة وفاصلة وما كتب على الهامش . إنها مسيرة ترويض المحارب الذي رفض سياسة الخَضْرالاف أو استعمال الهاتف للإتصال لا التصوير .

[[إنها مهمة نبيلة وجسيمة، تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية، والقرب من المواطن، والتواصل المستمر معه، والإنصات لانشغالاته الملحة، والسهر على قضاء أغراضه الإدارية والاجتماعية. ]]

[[إن المسيرات التي نقودها، تهدف إلى ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية، والمضي قدما في النهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. غايتنا تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة. ]]

يجد المحارب نفسه في نفق مسدود ومظلم ، به ثقب صغير يتسلل منه شعاع واحد خافت يسمى وسيط المملكة فيرمي برسالته عبره وينتظر الفرج ، أو يكسر الجدار ويفر المحارب منهزما إلى دول العالم الأول ، وفي كلٍّ لبلده خير ، المحارب يدفع بالدرهم والمهاجر يحضر العملة الصعبة .

[[ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون . ]]

[[ والكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عماد أي إصلاح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم ، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي. (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم) . والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”. ]]

(ا). الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1431 ( 30سبتمبر 2010)

مرسوم رقم 2.10.420  صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)

 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.

(ب). مقتطفات من مقال لـ د. سمير أيت أرجدال

اضف رد