أخبار عاجلة:

المجلس الوطني للعدالة والتنمية يرفض السماح لابن كيران بولاية ثالثة..”انتهى الكلام”

سلا – رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي (برلمان الحزب)، الأحد، التعديل الذي يخول للأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران، الترشح لولاية ثالثة، كما رفض التعديل الذي ينص على حذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة، ليسدل الستار عن خلاف داخلي امتد لأزيد من ستة أشهر انطلق بسبب تداعيات تشكيل حكومة العثماني.

صوّت أغلبية أعضاء المجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية الأحد ضد تعديل النظام الأساسي للحزب ما يقطع الطريق على ترشح عبدالاله بنكيران الأمينه العام لولاية ثالثة بعد جولات من السجال الحاد بين الداعمين لاقتراحه تعديل مادة تتعلق بتعديل النظام الأساسي للحزب والمعارضين له.

ويتيح تعديل النظام الأساسي للحزب لبنكيران الترشح لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، إلا أنه خسر الأحد الرهان، حيث كسب معارضوه المعركة القانونية خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني.

وصوت أعضاء المجلس الوطني في دورة استثنائية الأحد ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي أكتوبر، أحالت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) إلى المجلس الوطني مشروع تعديل المادة 16 يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام بدلا من اثنتين.

وتنص المادة 16 على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي”.

وتنص المادة 100 من النظام الداخلي على أن يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية، الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، مكتب المجلس، عضو المجلس.

وصوت 126 عضوا ضد تعديل المادة من بين 290 إجمالي عدد أعضاء المجلس، فيما صوت لصالح التعديل 101 أصوات واعتبرت 4 أصوات ملغاة.

وفي وقت سابق السبت قال بنكيران إنه “سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه”.

وشهدت الفترة الأخيرة، نقاشا كبيرا داخل الحزب وخارجه بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.

ويعيش العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعدالدين العثماني في أبريل/نيسان خلفا لبنكيران.

ويأتي التصويت ضد تعديل النظام الأساسي بما يتيح لبنكيران الترشح لولاية ثالثة بعد أن صوتت في السابق لجنة الأنظمة على تغيير المادة 16 بأغلبية أعضائها وأحالتها على دورة المجلس الوطني.

ويعقد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في ديسمبر/كانون الأول مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات قادمة.

اضف رد