شكوى مغربية لمجلس الامن ضد خروقات بوليساريو الاستفزازية المتمادية

ادان المغرب الانتهاكات الاستفزازية المتمادية لجبهة بوليساريو ولا سيما منها الخروقات الاخيرة، مطالباً بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) القيام بواجبها إزاء “الخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار من طرف البوليساريو”.

واتهم بيان لوزارة الخارجية جبهة البوليساريو الانفصالية بتحدي سلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأدان البيان “الممارسات الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها البوليساريو ببلدة تيفاريتي، شرق المنظومة الدفاعية (المنطقة العازلة) لإقليم الصحراء”.

وبحسب البيان فقد “راسل المغرب رسميا، بهذا الشأن، مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، والأمين العام انطونيو غوتيريس والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة”.

ومن جانبه دعا الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش السبت الى “أكبر قدر من ضبط النفس” في الصحراء المغربية، محذرا من اي تغيير في “الوضع القائم” في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة في بيان ان “الامين العام يتابع من كثب تطور الوضع في الصحراء الغربية”، من دون ان يوضح الاسباب التي دفعته الى اصدار هذا البيان.

وأضاف البيان انه طبقا لآخر قرار أصدره مجلس الامن الدولي بشأن الصحراء المغربية في نهاية نيسان/أبريل “وفي سبيل الحفاظ على جو ملائم لاستئناف الحوار برعاية مبعوثه الخاص هورست كوهلر فإن الأمين العام يدعو الى أكبر قدر من ضبط النفس”.

وشدد البيان على انه “لا يجوز القيام بأي تحرك من شأنه ان يغيّر الوضع القائم”.

وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حربا للسيطرة على الصحراء بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للامم المتحدة للإشراف على تطبيقها.

والصحراء المغربية منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 266 الف كلم مربع مع واجهة على المحيط الاطلسي يبلغ طولها 1100 كلم. ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء المغربية في حين تسيطر بوليساريو على 20% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الامم المتحدة.

ويتهم المغرب منذ فترة بوليساريو بتنفيذ عمليات توغل في أقصى جنوب وشرق المنطقة العازلة ما يعدّ خرقا للاتفاق العسكري المحدد لهذه المنطقة. لكن الجبهة نفت هذه الاتهامات.

وتعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو إلى العام 2008.

اضف رد