70% من المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين علناً في نهار رمضان

كشف استطلاع للرأى، نشرته صحيفة “الإيكونومست”، اليوم الأربعاء، أن غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين علنا في شهر رمضان، إذ دافع 68% من المشاركين في استطلاع رأي عن ضرورة إنزال العقاب بالمفطرين جهرا وقت الصيام، بينما عبر 22% عن رفضهم ذلك.

ويعاقب الفصل 222 من القانون الجنائى المغربى الإفطار جهرا خلال شهر رمضان، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة وعشرين درهما (12 يورو).

وأثير موضوع الإفطار العلنى في رمضان قبل أيام، عقب قيام شبان بالهجوم على شخصين بشبهة الإفطار العلنى في إحدى القرى المغربية.

وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة ليكونوميست المحلية، شريحة من 1000 شخص، وأجراه مكتب “سينرجيا” عبر الهاتف.

وأثير موضوع الإفطار العلني في رمضان، قبل أيام، عقب قيام شبان بالهجوم على شخصين بشبهة “الإفطار العلني” في قرية نواحي آسفي (جنوب غرب).

وبرر بعض المشاركين في الهجوم ما قاموا به بأنهم أرادوا فقط إثناء الضحيتين عن ارتكاب “فعل منكر”، وأنهم سلَّموا أنفسهم إلى الدرك الملكي؛ تأكيداً لـ”حسن نيتهم”.

دول إسلامية وعقوبات

وفي سياق إقرار القوانين في بعض الدول الإسلامية لعقوبات ضد المجاهرين بالإفطار تاتي الكويت كحالة خاصة حيث ينص القانون رقم 44 لسنة 1968 على أن المجاهرة بالإفطار أو الإجبار أو التحريض أو المساعدة على تلك المجاهرة في مكان عام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز الشهرين، ولوزير الداخلية سلطة إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحال في نهار رمضان؛ تحقيقا لأغراض هذا القانون ومعاقبة المسؤول عن إدارة المحل إذا خالف قرار الوزير المذكور بالعقوبة المنصوص عليها.

وتأكيدا لهذا الأمر تصدر وزارة الداخلية الكويتية بيانا كل عام مع قدوم شهر الصيام، تحض فيه المقيمين على أرض الكويت أيا كانت جنسيتهم أو ديانتهم على مراعاة هذه الآداب والمحافظة على حرمة رمضان، وقد جاء في أحد هذه البيانات: “حرصا على حرمة شهر رمضان ومراعاة للنظام العام واحتراما للآداب العامة والتمسك بآداب الدين الحنيف وقيم الإسلام، فإننا نوجه عناية جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بأحكام مواد القانون رقم 24 لعام 1986م بشأن المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان الفضيل”.

وفي العراق أيضا يمنع المجاهرة بالإفطار وتتم في بعض الاحوال محاسبة الذين ينتهكون حرمة الشهر بوضعهم في السجن وإطلاق سراحهم قبل عيد الفطر، وكان مدير شرطة أربيل قد اعلن في رمضان 1430هـ الموافق للعام 2009 عدد من الإجراءات التي من شأنها منع الإفطار العلني في نهار رمضان وحظر تداول الخمور في حدود محافظة اربيل.

وفي أندونيسيا تأتي عقوبة الجلد كأحد الخيارات التي تنفذها مقاطعة أتشيه في التعامل مع المفطر في رمضان، وفي فلسطين ايضا أعلنت الشرطة الفلسطينية في رمضان 1430هـ الموافق للعام  2009 بانها ستلاحق المجاهرين بالافطار والقبض عليهم وذلك استنادا إلى المادة(274) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة (1960)

اضف رد