أفتاتي: أخنوش لا يملك قرار استقالته بيده..المغرب لا يتوفر على سوق اقتصادي !!

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أن الحل الوحيد المتبقي أمام عزيز أخنوش من أجل إنهاء حملة المقاطعة التي تطال شركته أفريقيا هو أن يقدم اعتذارا للمغاربة ومعه نصف ثروته التي راكمها والبالغ في المجموع 2.1 مليار دولار أمريكي.

واستبغد أفتاتي القيادي والبرلماني السابق عن “حزب العدالة والتنمية”(الحاكم)، أن يُقدِّم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومالك شركة “أفريقيا غاز” استقالته من حكومة العثماني ، وأيضا وزير المالية والاقتصاد، ومحمد بوسعيد، الذي وصف المقاطعين بالـ “مداويخ”، وذلك ، بعد تقديم  لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة استقالته لرئيس الحكومة في أخر اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، بقول أن أخنوش وبوسعيد لا ” يملكون قرار دخولهم للحكومة أو الخروج منها حتى يستقيلوا”.

وأضاف أفتاتي فيي القول بأن زميله في الحزب لحسن الداودي بأنه ” إنسان مسؤول عبر عن موقفه وتحمل مسؤوليته حتى النهاية”، واصفا ذلك بـ”الموقف السليم”، مضيفا أنه “بغض النظر عن الاحتجاج أو الرأي العام فالنتيجة المنطقية لمغامرة الداودي هي أن يستقيل، لأن الإنسان حر يعبر عن رأيه بحرية ويجب أن يتحمل عواقب نتائج أعماله وبأن يتحمل أيضا  مسؤولية موقفه ذاك”.

ويرى عبد العزيز أفتاتي أن “المغرب لا يتوفر على سوق اقتصادي بمعنى الاقتصاد  الذي نشاهده في الدول الغربية أو المجاورة، بل العكس يعتبر السوق المغربي كسوق لتقيسم الغنيمة وخيرات البلاد، وإحتجاز المواطنين، بحجة المصالح العليا للبلاد”، كما أكد على تواجد  في المملكة ” مافيا لها علاقة بالرأسمال الخاص وراء كل ما تشهد المغرب في الأونة الأخيرة”.

ودعت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي إلى وقف المقاطعة بسبب “تأثيرها السلبي على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها”.

ولم تعلن الشركتان المالكتان لعلامتي “أفريقيا” و”سيدي علي” عن أية أرقام بخصوص تداعيات المقاطعة. وقال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الدوادي في لقاء تلفزيوني السبت إن هاتين الشركتين لم تتأثرا “بشكل كبير” بتداعيات المقاطعة بخلاف “دانون”.

وكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 3700 شخص ونشرته جريدة “ليكونوميست” قبل أسبوعين أن 74 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع سمعوا عن المقاطعة، و57 في المئة يستجيبون لها، وأن “الطبقة الوسطى تقود المقاطعة”.

ونبه سعدالدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، وزيرا في حكومته ، إلى أن مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة للحليب بالبلاد، تواجه حملة مقاطعة شعبية ، “يعد عملا غير لائق”.

وعرفت الوقفة التي نظمها العمال في وقت متأخر من ليل الثلاثاء مشاركة لحسن الداودي الوزير المغربي المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون الاقتصادية، حيث رفع شعارات مع المحتجين، مثل “هذا عيب الاقتصاد في خطر”. وقال مسؤول برئاسة الحكومة إن “العثماني اتصل هاتفيا بالداودي، ونبهه إلى أن هذا العمل غير لائق”.

وقالت شركة “سونطرال دانون”، المعنية بـ”المقاطعة”؛ في بيان لها إن قررت الاستغناء عن عدد كبير من العمال الذين وظفتهم في الشهور الستة الأخيرة.

ويطالب المقاطعون بخفض أسعار السلع التي تقدمها إلى مستويات “عادلة” تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين. والخميس الماضي دعت الحكومة المغربية إلى وقف مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر المزارعين والاقتصاد.

اضف رد