أخبار عاجلة:

العمراني نفى استقالــة “لحسن الداودي”.. وقــال أمانة الحزب لم تتوصل بشيء!!

نفى النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية،سليمان العمراني،ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية بخصوص استقالة لحسن الداودي الوزير المغربي المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون الاقتصادية،وذلك بسبب الوزير في وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء الماضي أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط ضد المقاطعة.

وعرفت الوقفة التي نظمها العمال في وقت متأخر من ليل الثلاثاء مشاركة لحسن الداودي ، حيث رفع شعارات مع المحتجين، مثل “هذا عيب الاقتصاد في خطر”. وقال مسؤول برئاسة الحكومة إن “العثماني اتصل هاتفيا بالداودي، ونبهه إلى أن هذا العمل غير لائق”.

وذكر البيان الذي صُدرعن العمراني ، موضحاً أنه لم يتجاوز الخطاطة الدستورية، التي تفترض أن رئيس الحكومة يتقدم إلى الملك بطلب إعفاء أي وزير قدم استقالته، والملك هو صاحب القرار، الأول والأخير برفضها أو قبولها، وذلك عير إعلانه موافقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على طلب الإعفاء الذي تقدم بع لحسن الداوي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في الشؤون العامة والحكامة.

ونبه سعدالدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، وزيرا في حكومته ، إلى أن مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة للحليب بالبلاد، تواجه حملة مقاطعة شعبية ، “يعد عملا غير لائق”.

واضاف  لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.

ولم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.

وأن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.

ودعت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي إلى وقف المقاطعة بسبب “تأثيرها السلبي على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها”.

وقالت شركة “سونطرال دانون”، المعنية بـ”المقاطعة”؛ في بيان لها إن قررت الاستغناء عن عدد كبير من العمال الذين وظفتهم في الشهور الستة الأخيرة.

ويطالب المقاطعون بخفض أسعار السلع التي تقدمها إلى مستويات “عادلة” تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين. والخميس الماضي دعت الحكومة المغربية إلى وقف مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر المزارعين والاقتصاد.

اضف رد