اتحادية تهاجم “لجنة العدالة والحقيقة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين”

وجهّت الناشطة الاتحادية، فدوى الرجواني، رسالة شديدة اللهجة لأعضاء “لجنة العدالة والحقيقة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين”، بأنه “يبدو أن منطق الجواري يتملك البعض ولا بأس أن يقوم صحفي من “حجمه” “تقصد الصحافي توفيق بوعشرين” بكل ما قام مادام الأمر يتعلق بنساء “لا شأن لهن ؟” ولا يتمعتن بدعم منظمات دولية يدفع ثمنها بالجنيه الإسترليني القادم من قطر بلد الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان”، حسب قولها.

وكتبت الناشطة الاتحادية في  تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أنّ “بعض مؤسسي ما سمي قسرا “لجنة الحقيقة في ملف بوعشرين” وفي أول لقاء لهم بالأمس قالو بالحرف “نحن متأكدون أن بوعشرين لم يفعل كل ذلك”، متسائلة “اذا كنتم متأكدين فما هي الحقيقة التي تدعون أنكم تبحثون عنها؟ واذا كان بوعشرين في نظركم بريء فعن أي حياد تتحدثون؟”. وفق تعبيرها

معتبرةً أن من بين أبسط قواعد التحقق والبحث عن الحقيقة من أجل إحقاق العدل في “القضية”  لا بد من الاستماع إلى جميع الأطراف في القضية وليس لجهة دون الأخرى وهذا إذا كانوا يبحثون عن الحقيقة. وبما أن هذه اللجنة لا تسعى إلى إظهار الحقيقة وتكريس العدل فإنها ألغت بكل بساطة كل تلك المشتكيات..ألغت حكاياتهن التي أبكت الحاضرين في الجلسات، بالخصوص حكاية تلك السيدة الحامل التي لم يرحم المتهم جنينها.. ألغت تلك الفيديوهات وما تتضمنه من ممارسات شاذة ومشينة.. وألغت أسر المشتكيات وآلامها.

واضافت أن جميع الضحايا من النساء وأسرهن ليسوا كائنات بشرية لها الحق في الوجود بالنسبة إلى “شيعة” المتهم، كل هؤلاء الضحايا من النساء يستحقن ما جرى لهن على تلك الكنبة القذرة في نظر “أنصار” توفيق بوعشرين، ويستحقن ما يجري لهن من تشهير ووصم فقط لأنهن كسرن جدار الصمت وقلن بعلو الصوت: كفى من الاغتصاب والاستغلال الجنسي للمستخدمات في أماكن العمل !

وترى الناشطة الاتحادية أن كل ما تبحث عنه هذه اللجنة ليس الحقيقة بل تضليل المجتمع وكتم صوت الحقيقة، فلو كانت فعلا تسعى إلى إجلاء الحقيقة ووضع حد لما تسميه “الروايات المتناقضة”، لكان أول عملها يقتضي الاتصال بالضحايا وذلك عن طريق محامهنّ وتطلب منه الإذن بأن توكل له المحامي أو المحامين الذين تثق فيهم (بعضهم حضروا لقاء نهاية الأسبوع) ليطلع على الملف وحتى الأشرطة ثم يعود إليهم ويحكي لهم بكل أمانة ما وقف عليه، ويفصح لهم عن قناعته إذاك. أما الحديث في الفنادق فلا يوصل إلى الحقيقة ولا إلى العدل، بل هدفه فقط إثارة النقع وتشكيل الضباب حول هذه الحقيقة.

وأكدت بأن  “ المتهم الصحافي بوعشرين مدان  ولكنني عكسهم لا أدعي الحياد ولا أسعى لكشف حقيقة مفترى عليها، كل ما أتمناه هو أن يحظى بعقوبة تليق بجرمه!”، انتهى

وقائع الندوة الصحفية للجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين- الردود على مداخلات الحضور

Publiée par alyaoum24.com sur samedi 9 juin 2018

يذكر أن “من الأدوار الأساسية التي ستطلع بها اللجنة مراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، وتنوير الرأي العام بكل المعطيات المتأكد منها والمتوفرة لدى اللجنة في حيادية تامة لا تمس بحقوق المشتكيات والمطالبات بالحق المدني من أجل هدف واحد، هو إظهار الحقيقة أمام الرأي العام ضدا على كل حملات التزييف والتشويه التي مست هذه القضية ونالت من سمعة الصحافي توفيق بوعشرين”.

وأطلقت شخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية، السبت، لجنة للعدالة والحقيقة في ملف بوعشرين مؤسس صحيفة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، لإماطة اللثام على الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها مسلسل محاكمته.

وحملت اللجنة مطلب رفع السرية على جلسات محاكمة بوعشرين لفتح الباب أمام الملاحظين والحقوقيين لمتابعة أطوار المحاكمة، وتوفير الدعم والتضامن مع الصحافيات اللواتي رفضن جرهن لمحاكمة قلن إنه ليست لهن أي علاقة بها، مع توفير الحماية لهن، بالإضافة إلى إطلاق عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح بوعشرين.

وسجلت اللجنة أنها “انطلاقا من مبدأ الحياد والوقوف على المسافة ذاتها من مختلف أطراف القضية، واستنادا لمبدأ قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، والتي تجعل من المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة، واعتمادا على المعايير المتعارف عليها بخصوص شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.

وقد اللجنة دعت إلى “رفع كل أشكال الضغط والتهديد التي تتعرض لها المستنطقات الرافضات لإقحامهن في هذه القضية (عفاف برناني، وحنان باكور، وأمل الهواري)، وتسييد أجواء مهنية خلال جلسات المحاكمة وبعدها، وتمكين الصحافي توفيق بوعشرين من حقوقه كاملة في السجن؛ صونا لكرامته، وعلى رأسها وقف اعتقاله التحكمي واللاقانوني”.

وتضم “لجنة العدالة والحقيقة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين” :سكرتارية اللجنة كلا من: أشرف طريبق (منسق اللجنة)، سعيدة الكامل، سليمان الريسوني (نائباه)، ربيعة البوزيدي (مكلفة بالتوثيق)، عادل بنحمزة، أحمد السنوسي (بزيز)، أمينة ماء العينين، محمد زهاري، رقية الدريوش، المعطي منجب، خديجة الرياضي، محمد سالمي، فاطمة الإفريقي، منير أبو المعالي، عبد اللطيف الحماموشي، خالد البكاري، إسماعيل حمودي.

اضف رد