قطر تقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب التمييزية ضد القطريين

الدوحة  – أعلنت حكومة قطر يوم الاثنين أنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب إجراءاتها التمييزية ضد القطريين.

وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر في يونيو حزيران 2017، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدولة الصغيرة الثرية، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر ذلك وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.

وقالت الحكومة في بيان إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

ونفى أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة على تويتر صحة الادعاءات القطرية ووصفها بأنها أكاذيب.

وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وقالت حكومة قطر إنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.

كما طلبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.

وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة تصرفات دولة الإمارات بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.

ونوّهت الوكالة إلى أن “دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وافقت على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.

وتعد اتفاقية القضاء على التمييز العنصري اتفاقية متعددة الأطراف تُلزم جميع أعضائها بمنع التمييز العنصري والقضاء عليه، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية للأمم المتحدة. فدولة قطر بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر جميعها أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وغرّدت لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها الشخصي في “تويتر” قائلة إن قطر توجهت بدعوى قضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة وإجراءاتها غير القانونية فيما يتعلق بحصار دولة قطر.

اضف رد