أخبار عاجلة:

الرميد : اقل من 2 أمتار حق كل سجين داخل السجون في المغرب

حالة سجناء المملكة «مزرية وكارثية» كما يصفها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن أكبر مشكل يواجه السجون في البلاد، هو تضاعف عدد السجناء الذين انتقل عددهم من من 72 ألف سجين، سنة 2013، إلى  أكثر من 83 ألف سجين في متم دجنبر 2017 ، أي بمعدل زيادة تقدر بنحو  11 ألف سجين  في غضون خمس سنوات.. 

وأضاف الوزير خلال جلسة استماع  للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه في سنة 2013 كان عدد السجناء يصل إلى 72 ألف سجين، وفي دجنبر 2017 ارتفع هذا الرقم إلى 83 ألف و100 سجين، بمعني تضاعف عدد السجناء في ظرف أربع سنوات بمعدل 11 ألف سجين.

و قد اثار ارتفاع معدل الإيواء بالنسبة للمساحة المخصصة لكل  سجين أقل من مترين، وهو الأمر الذي وصفه الرميد بالمخجل، خلال كلمته بمجلس المستشارين التي كشف فيها عن وجود  مخطط للرفع من القدرة على الإيواء لفائدة السجناء، لتصل  إلى  3 أمتار  للسجين الواحد، في حال لم يربك ارتفاع عدد السجناء تقديرات المندوبية العامة لإدارة السجون.

مبيناً أن مجموع الأحداث في المؤسسات السجنية كان في سنة 2013 يصل إلى 846 حدث، وارتفع سنة 2017 لنصل إلى 2412 قاصر، وذلك بزيادة وصلت إلى 80%.

وأشار الوزير أن تعاظم عدد السجناء سواء الاحتياطيين أو اللذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية يربك كافة الخطط التي تشتغل عليها المندوبية السامية لإدراة السجون وإعادة الإدماج لأن عدد السجناء يتضاعف بشكل كبير.

70 ألف سجين 

تضم سجون المغرب أكثر من 70 ألف سجين موزعين على نحو 73 سجناً، و49 في المائة منهم معتقلون احتياطيّون. ويشكل الذكور النسبة الأكبر (97% من مجموع المعتقلين). أما السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و50 عاماً، فتصل نسبتهم إلى 87%، وتبلغ المساحة المخصصة لكل سجين 1.6 متر مربع فقط.

نقل تقرير للمرصد المغربي للسجون، وهو منظمة غير حكومية، وجود نسب اكتظاظ كبيرة في المؤسسات السجنية المغربية، لافتًا إلى أن النسبة تصل في جهة الدار البيضاء الكبرى إلى 157 في المئة، بينما تصل تقريبا في جهة الرباط سلا القنيطرة إلى 120 في المئة.

وقال التقرير الذي قدمه المرصد العام الماضي، إن السجن المحلي عين السبع 1 يعدّ الأول في نسبة الاكتظاظ، متبوعا بالسجن المحلي سلا 1، ثم السجن المحلي بمراكش، ورابعا السجن المحلي 2 بمدينة خريبكة.

كما أورد التقرير أن نسبة سجناء الاعتقال الاحتياطي تصل إلى 40 بالمئة من عموم السجناء الذين يصل رقمهم إلى حوالي 79 ألفًا، بزيادة 5329 سجينا في عام 2016، متحدثا عن أن هذا الاكتظاظ يؤثر سلبا على حقوق السجناء، خاصة فيما يتعلّق بالعناية الطبية والتغذية والإيواء والتكوين.

اضف رد