«الأمم المتحدة» تصوت لصالح قرار حماية الفلسطينيين

نيويورك -صوتت الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» لصالح قرار حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بأغلبية 120 صوتا مقابل 8 أصوات ضد القرار.

ونددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإسرائيل يوم الأربعاء لاستخدامها المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش أن يوصي بوضع “آلية حماية دولية” للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الجزائر وتركيا والفلسطينيون طرحوا مشروع القرار على الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لإفشال قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.

وقد فشلت محاولة الولايات المتحدة أن تقحم تعديل على مشروع القرار يتضمن إدانة لحركة حماس وتحميلها المسؤولية في تأجيج العنف والتحريض وإطلاق الصواريخ وإستهداف معبر كرم أبي سالم ما أدى إلى تعطيل وصول المساعدات الإنسانية.

وقدم مشروع القرار السفير الجزائري، صبري بوقدوم، ودعا الدول جميعا إلى تأييد مشروع القرار. وقال فقط راجعوا أعداد الشهداء والجرحى والتي شملت الأطفال والنساء والممرضات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال إن إسرائيل لم تتخل فقط عن واجبها كدولة قائمة على الاحتلال بل تعمدت انتهاك تلك القوانين وإلحاق الأذى بالشعب الواقع تحت الإحتلال. ولذا يجب أن يتم حماية الشعب الفلسطيني وضمان سلامة المدنيين ورفاههم. وأضاف أنه يشجب كافة ما يعرض المدنيين إلى الخطر. كما يدعو إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة. ويطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لتمكين الفلسطينيين في نيل حريتهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ثم تحدثت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي عن التعديل الذي تقدمت به لإدخاله على مشروع القرار العربي الإسلامي واتهمت ذلك المشروع بأنه أحادي الجانب وأنه فشل في ذكر حماس التي تتحمل مسؤولية تأجيج النزاع والتحريض على العنف وإطلاق الصواريخ بهدف قتل المدنيين. ثم طالبت من جميع الدول أن يقبلوا بالتعديل الأمريكي لجعل مشروع القرار أكثر توازنا.

ثم أخذ الكلمة السفير الفلسطيني رياض منصور والذي أكد أن مشروع القرار معني أصلا بموجة العنف الأخيرة بهدف التهدئة وحماية المدنيين. وقال إن فلسطين جاءت إلى الجمعية العامة بعد أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار الكويتي بسبب الفيتو لأحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين. وقال منصور لا نستطيع أن نظل صامتين أمام هذه الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف “إنها مسؤوليتنا أن نعمل بكل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا مثل كل الدول في العالم ونحن لسنا الإستثناء. ومن حقنا أن نطلب من الأمين العام أن يقدم اقتراحات حول سبل حماية المدنيين الفلسطينيين”. وطالب منصور من جميع الدول برفض التعديل الأمريكي الذي قدم في آخر لحظة لتعطيل مشروع القرار.

ثم تحدث السفير التركي باسم منظمة التعاون الإسلامي الذي أكد أن الهدف منه هو حماية المدنيين واحترام القانون الدولي وإرسال رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي يحس بمعاناته وآلامه. وقال إن الشعب الفلسطيني ما زال محروما من حقوقه غير القابلة للتصرف وحقه في الحرية والاستقلال. وأضاف أن هذا المشروع ببساطة يطلب من الأمين العام أن يعد تقريرا حول وسائل الحماية.

أما السفير الإسرائيلي داني دانون فاتهم الدول الذي تؤيد مشروع القرار بالتغطية على جماعة إرهابية ومن يؤيد هذا المشروع يؤيد حماس. وقال إن من يؤيد هذا الاستهداف لإسرائيل إنما يمارس معاداة السامية. وقال إن هذه مسيرات العودة هذه ليست سلمية بل الهدف منه تدمير إسرائيل. وتساءل دانون “العودة إلى أين؟ يريدون أن يعودوا إلى تل أبيب وحيفا والقدس″.

اضف رد