أخبار عاجلة:

الزفزافي ورفاقه يرفضون استئناف حكم بسجنهم 20 عاماً على خلفية إدانته بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة!!

رفض ناصر الزفزافي، قائد  حراك الريف  بالمغرب، استئناف حكم بسجنه لمدة 20 عاماً نافذة، على خلفية إدانته بتهمة  المساس بالسلامة الداخلية للمملكة.

وقال أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف” (شمال)، في فيديو بثه أحد المواقع الإلكترونية المغربية عبر صفحته بـ”فيسبوك، إن “ناصر يرفض استئناف الحكم”،

وكشف مصدر من هيئة دفاع المعتقلين على خلفية حراك الريف، أن 4 معتقلين قرروا عدم استئناف الحكم الصادر في حقهم، ويتعلق الأمر بكل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيد، ووسيم البوستاتي.

وقالت إن المعتقلين الأربعة، أخبروا هيئة دفاعهم، يوم الجمعة الماضي، عن عدم رغبتهم، إلى حدود الساعة، في استئناف الحكم الذي صدر في حقهم، والذي بلغ 20 سنة لكل معتقل منهم، وهو أعلى حكم نطق به على خلفية احتجاجات الريف الاجتماعية.

كانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، كبرى المدن المغربية، قد قضت بإدانة القائد الميداني لـ”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، و3 نشطاء آخرين بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم 20 عاما.

وقضت أيضا  بحبس 50 ناشطًا آخرين لمدد تراوحت بين سنة و10 سنوات. وقال أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف (شمال)، في فيديو بثه موقع  أنوال بريس  (غير حكومي) الإلكتروني، عبر صفحته بـ فيسبوك، إن  ناصر يرفض استنئاف الحكم.

انوال بريس في حوار مع والدي ناصر الزفزافي. ج 4

Publiée par Anwalpress.Com sur Lundi 2 juillet 2018

وأبدى الزفزافي الأب استعداده للوساطة بين المعتقلين وأي جهة رسمية مخولة بذلك، لـ إيجاد حل لقضية المعتقلين ، على حد قوله.  كما طالب بإطلاق سراح نجله وباقي المعتقلين على خلفية الحراك، داعيا إلى  المصالحة مع منطقة الريف التي عرفت تهميشا لفترة طويلة ورغم رفض استئناف الحكم من جانب ناصر الزفزافي، إلا ن القانون يتيح للنيابة العامة الحق في استئناف الأحكام.

ومنذ أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف شمال البلاد، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

وردا على المطالب المتواترة بإطلاق سراح نشطاء الحراك، تشدد السلطات المغربية على أن الملف بيد القضاء، متحفظة عن الإدلاء بتصريحات تفاديا للتأثير على مجريات القضية، وفق عدد من المسؤولين. ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعفى جلالة المفدى الملك محمد السادس أربعة وزراء من مناصبهم بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

ووصفت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة ضد قادة الحراك بـ”القاسية”. وقالت المنظمة على موقعها الرسمي، يجب إلغاء أحكام الإدانة والأحكام القاسية التي أعيدت في قضايا 53 من محتجي “الحراك”، في الدار البيضاء، بسبب الجور الذي اتسمت بها محاكماتهم.

وشهدت منطقة الريف المغربي شمال البلاد في الأشهر الأخيرة مظاهرات عدة باتت تعرف بـ”حراك الريف” للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ومحاربة البطالة، مما دفع السلطات لتفريق المتظاهرين أكثر من مرة واعتقال عدد من المنظمين على رأسهم ناصر الزفزافي.

 

اضف رد