السعودية تطرد سفير كندا وتستدعي سفيرها للتشاور بعد الدعوة للإفراج عن نشطاء

الرياض- قررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وبدأت “الأزمة”، أمس، عقب انتقادات من وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، والسفارة الكندية في الرياض، اعتقال نشطاء المجتمع المدني في السعودية، وحثها على الإفراج عن المعتقلين فوراً.

واعتبرت الرياض أن “هذا الموقف السلبي والمستغرب الكندي يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، ومجافيا للحقيقة، ولم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة”.

Résultat de recherche d'images pour "‫اعتقال نشطاء المجتمع المدني في السعودية‬‎"ويسلط رد الفعل الحاد والمفاجئ على هذه الانتقادات الضوء على حدود الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) والذي يدير شؤون الحكومة اليومية. ودشن الأمير محمد حملة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي لكنه لم يخفف الحظر التام الذي تفرضه المملكة على النشاط السياسي.

وقالت الرياض إن “ما صدر عن كندا حول نشطاء مجتمع مدني موقف سلبي ومجاف للحقيقة”.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا رسميا قالت فيه: “اطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً”.

وأكدت الوزارة “أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

وأضافت الخارجية السعودية أن “الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة، فالمملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت”.

واعتبرت أن “الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة ( الإفراج فوراً ) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وأن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية”.

واختتم البيان: “لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ ( 24 ) ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.

وتمتلك السعودية روابط تجارية واقتصادية قوية مع كندا، وقدرت البيانات الرسمية السعودية حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال السنوات العشر الأخيرة، بنحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار أميركي).

ومن جانب آخر، فإن هناك أكثر من 15 ألف طالب سعودي في كندا، بينهم 800 من الأطباء والأخصائيين المقيمين هناك، وذلك بحسب موقع “ذا غلوب آند ميل” الكندي.

كانت الخارجية الأمريكية أعربت، في 23 مايو/أيار الماضي، عن قلقها بشأن اعتقال السلطات السعودية ناشطين وناشطات من المدافعين عن حقوق المرأة.

اضف رد