منسق مكافحة الإرهاب يعرب عن استعدادها واشنطن لتعزيز مكافحة الإرهاب مع الرباط

الرباط -التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ، اليوم بالرباط ، بالسفير والمنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب ناثان سيلز الذي يزور المغرب في إطار “الالتزام المشترك” بين البلدين لمكافحة الإرهاب.

وشملت مباحثات الجانبين، سبل مكافحة الإرهاب والتعاون في منطقتي المغرب العربي والساحل ، من أجل تعزيز الأولويات المشتركة للأمن والاستقرار الإقليمي.

وعقب اللقاء أوضح المسؤول الأمريكي أن الالتزام المشترك بين حكومتي البلدين من أجل مواجهة ودحر الإرهابيين يوجد في صلب شراكة مغربية أمريكية متينة .

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة بالمغربية الرباط، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وفي تصريح صحفي، عقب اللقاء، قال سايلس، إن المغرب والولايات المتحدة الأميركية يتقاسمان الالتزام بمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن “الالتزام المشترك بين حكومتي البلدين من أجل مواجهة ودحر الإرهابيين يوجد في صلب شراكة مغربية أمريكية متينة”.

وقال المسؤول الأميركي إن “الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة، تُواصل الآن تهديدنا وتوحيدنا في تصميمنا على محاربة هذه الآفة”.   وأشار إلى أن محادثاته مع وزير الخارجية المغربي كانت “بناءة”.

وأشاد بما وصفه بعلاقات الصداقة “الممتازة” القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، و”تحالفهما” لمكافحة الإرهاب، خاصة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب سايلس، عن رغبة بلاده في “تعزيز هذا التعاون”.

ويقوم المنسق الأميركي لمكافحة الإرهاب بزيارة عمل للمغرب في إطار جولة لدول المنطقة، منذ من 26 أغسطس/آب الجاري، قادته إلى كل من الجزائر وتونس، أعلنت عنها سابقا وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى المستوى الإقليمي، يشكل تطوير قدرات مكافحة الإرهاب والتعاون في منطقتي المغرب العربي والساحل جوهر الشراكة المغربية الأميركية في هذا المجال، وذلك من أجل تعزيز الأولويات المشتركة للأمن والاستقرار الإقليمي.

وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، يتعاون البلدان بشكل مكثف، ولا سيما في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، الذي يشرف المغرب فيه على  ثلاث مبادرات، تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب المحلي وتحسين قدرات الكشف ومنع الإرهابيين من السفر من خلال المراقبة المتقدمة وتبادل المعلومات.

وتهدف هذه المبادرة الأخيرة ، التي من المقرر إطلاقها في 27 شتنبر بنيويورك، إلى المساهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2396 بشأن عودة وإعادة انتشار  المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما تروم أيضا إعداد سلسلة من الممارسات الجيدة لمساعدة الحكومات على وضع معايير فعالة لإعداد وتنظيم وتدبير واستخدام قوائم المراقبة وذلك من أجل فهم حركات الإرهابيين بشكل أفضل.

وقد تمت ترجمة هذا التعاون المغربي الأميركي، الذي قد يكون مفيدا لبلدان أخرى، بتنفيذ العديد من إطارات العمل المشتركة، تهم مجال تبادل المعلومات والأمن الحدودي ومجال أمن البنيات التحتية الاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ والحساسة، وكذا بوضع ﻣﺒﺎدرات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ والمتعدد الأطراف.

اضف رد