أخبار عاجلة:

ارتفاع عمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب العربي يسجل ارتفاعاً كبيراً منذ 2015

أفادت دراسة نشرت أمس أن عدد عمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب العربي يسجل ارتفاعاً كبيراً منذ 2015، خصوصاً بسبب التقدم على صعيد التحقق من الهويات بطريقة بيومترية.

وأوضحت الدراسة التي كشفت عنها صحيفة «بيلد» الشعبية اليومية، أن عدد عمليات الإبعاد إلى المغرب ارتفع من 61 في 2015 إلى 634 في 2017.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 أُبعد حتى الآن 476 شخصاً إلى المملكة المغربية.

ويشدد التقرير الذي نشرته «بيلد» خاصةً على «تقدم كبير على صعيد تحديد هويات الأشخاص الذين أُرغموا، على الأرجح، على مغادرة البلاد». وباتت تتوافر لهذه البلدان إمكانية تحديد هويات رعاياها «على قاعدة تبادل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية». وأوضحت الدراسة أن ذلك «أدى إلى زيادة كبيرة في عدد عمليات التحقق من الهوية».

كانت الحكومة الألمانية قد اتخذت في يوليو (تموز)، إجراءات لزيادة عمليات إحالة طالبي اللجوء من البلدان الثلاثة من خلال تسجيلها «بلداناً آمنة».

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الموضوع يتسم بحساسية شديدة منذ الاعتداءات التي استهدفت نساء ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا، والتي نسبتها الشرطة إلى رجال يتحدرون من شمال أفريقيا، خصوصاً بعد الاعتداء الذي ارتكبه في ديسمبر (كانون الأول) في برلين (12 قتيلاً) التونسي أنيس العامري. وقد رُفض طلب اللجوء الذي قدمه ولم يتم إبعاده من ألمانيا بسبب سوء التفاهم الإداري.

وتعارض هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج بلدان المغرب العربي في هذه اللائحة للبلدان الآمنة بسبب عمليات التمييز التي تستهدف مثليّي الجنس وحالات التعذيب فيها.

اضف رد