أخبار عاجلة:

الأمم المتحدة تطالب الجزائر بـ “الوقف الفوري” لعمليات طرد المهاجرين الأفارقة

دعا المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة حول حقوق المهاجرين، السلطات الجزائرية إلى “الوقف الفوري” لعمليات طرد المهاجرين الأفارقة.

وطالب فيليب غونزاليز موراليس، المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة في تقرير أعده، السلطات الجزائرية بالكف عن عمليات الترحيل. وقال موراليس في تقرير أرسل نسخة منه إلى وكالة الأنباء الفرنسية: “أدعو السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين الأفارقة نحو النيجر”.

وورد في التقرير الذي تم إنجازه بعد مهمة تحقيق لوفد من الأمم المتحدة في النيجر، بداية أكتوبر، اتهامات خطيرة للسلطات الجزائرية بخصوص التعامل مع المهاجرين المرحلين.

وبحسب تقارير منظمة الهجرة الدولية، فإن الجزائر قامت بترحيل 35 ألف و600 مهاجر منذ سنة 2014، من بينهم 12 ألف في 2018، وأكثر من 8 آلاف مهاجر من إفريقيا الغربية منذ سبتمبر 2017. بالمقابل، أشاد التقرير الأممي بالجهود التي تقوم بها النيجر كبلد عبور نحو أوربا، رغم فقره الشديد من الموارد المالية. ودعاها في الوقت نفسه إلى تعديل القانون الخاص به حول الاتجار بالبشر، لأنه “يعاقب المهاجرين أكثر من المهربين”.

يأتي ذلك بعد وقوف فريق الأمم المتحدة الذي أوفد إلى النيجر، على ما اعتبره “انتهاكات لحقوق الإنسان” شابت عمليات ترحيل المهاجرين من الجزائر.

وواجهت الجزائر اتهامات دولية بسوء معاملة المهاجرين وبتعريضهم للخطر في الترحيل القسري.

واعتمدت السلطات الجزائرية على الأسلوب الأمني في قمع وترحيل المهاجرين دون مقاربة واضحة تنهي معاناة هؤلاء بمن فيهم الذين خدموا لسنوات في الجزائر.

 ويؤخذ على الجزائر الإفراط في قمع المهاجرين الأفارقة بذرائع مختلفة من ضمنها ميلهم للعدوانية وانتشار الجريمة.

وتزعم الحكومة الجزائرية وفق تصريحات أخيرة لوزير الداخلية، نورالدين بدوي، ووزيرة التضامن السابقة والمديرة الحالية للهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، وجود اتفاقية مع دولتي مالي والنيجر تتعلق بترحيل رعايا البلدين من الجزائر، وبناء عليها رحلت 26 ألف مهاجر، وتبرر الحكومة الترحيل بأسباب أمنية وحفاظا على السلم المدني، بخاصة بعدما بات المهاجرون الأفارقة يتجمعون في مخيمات تحت الجسور والحدائق والفضاءات العامة.

وفي يوني 2017 كشفت رئيسة المجلس الجزائري لحقوق الإنسان فافا سيدي لخضر بن زروقي أن الجزائر أنفقت 9 ملايين يورو من أجل ترحيل ما لا يقل عن 10 آلاف امرأة وطفل إفريقي إلى بلدانهم الأصلية.

اضف رد