تأجيل محاكمة مجموعة من نشطاء حراك جرادة إلى دجنبر المقبل

أعلنت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة ( شرق المملكة) يوم الخميس تأجيل  محاكمة مجموعة من نشطاء حراك جرادة بينهم 16 شخص في حالة اعتقال ويتابع 3 آخرين في حالة سراح مؤقت.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 6 دجنبر 2018، بعد أن طلبت لجنة الدفاع مزيدا من الوقت للإعداد والتحضير للمرافعات، وذلك بوثائق محضر الضابطة القضائية (  لاقراص المدمجة للاطلاع عليها والتأكد من التهم الموجهة للمتابعين).

ويتابع 70 معتقلا،  على خلفية أحداث حراك جرادة من بينهم 10 قاصرين يتابعون في حالة سراح، و4 في حالة اعتقال.

من جهة ّأخرى من المرتقب أن يعرض كل من المعتقلين “مصطفى ادعنين”، و”أمين مقلش”، و”عزيز بودشيش” على أنظار المحكمة في 8 نونبر الحالي، بعدما قرر الوكيل العام للملك متابعتهم بتهم مرتبطة بالعصيان وتنظيم مظاهرات بدون رخصة، بالرغم أنهم اعتقلوا في البداية في قضية مرتبطة بحادثة سير وقضوا مدة محكوميتهم.

ووجهت النيابة العامة تهما عدة للناشطين من بينها حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والأمن العام، وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح بواسطة أكثر من شخصين مجتمعين.

وبدأت الاحتجاجات بمدينة جرادة يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، قبل أن تتأجج أكثر في مطلع فبراير/شباط الماضي بعد وفاة شخص ثالث في ظروف مشابهة.

ويشكو المحتجون من التهميش الاقتصادي وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.

من جهتها، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ جميع التزاماتها لصالح مدينة جرادة، من ضمنها سحب الرخص من المستغلين لمناجم الفحم، وتخصيص أراض للاستثمار الفلاحي، وضمان فرص عمل في مناطق صناعية أخرى.

وكانت الدولة أعلنت في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة، لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.

اضف رد