مسئول أمني : تنظيم داعش لا علاقة له بــ “قتلة السائحتين الاسكندينافيتين” في المغرب

الرباط – أكد  الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، في بيان أن قتلة السائحتين الاسكندينافيتين بمنطقة “شمهروش” نواحي مراكش، لا علاقة لهما بتنظيم “داعش” الإرهابي،  وعملية الذبح أو القتل لم يكن مخطط لها من قبل أو بتنسيق مع  داعش.

وتابع ، أن العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مسبقاً أو بتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، معتبرا أن عملية القتل  ظو طابع إجرامي  غير محدد بالضبط، لكن القتلة  كانوا يبحثون عن هدف محتمل في المنطقة.

وأظهرت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الفيديو تم تصويره الأسبوع الماضي قبل قتل المرأتين.

إلا أن المسئول الأمني اعتبر أنه  ليس من السهل  تحديد صحة مقطع شريط الفيديو المتداول على مواقع التواصل الالجتماعي في المغرب، وذلك لعدة عوامل بأن مقذع شريط الفيديو لا يظهر فيه أي خلفية وحتى الملابس التي تظهر ضمن المحتوى الرقمي غير متطابقة مع ما ذهبت إليه القناعات في مسرح الجريمة”.

واضاف بأن “الأشخاص الأربعة قرروا ارتكاب العملية الإرهابية يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر من الشهر الجاري، لينتقلوا بعد يومين خارج مدينة مراكش للبحث عن هدف لهم، وبالضبط بدائرة إمليل”. وأوضح المتحدث ذاته “أنه لم يسبق لهم أن تعرفوا أو شاهدوا الضحيتين، بخلاف ما راج”.

ثاني الفرضيات التي نسفها المسؤول الأمني، تتعلق بالمكان الذي تمت فيه بيعة تنظيم الدولة، حيث راج على امتداد أيام أن فيديو البيعة كان داخل بيوت أحد الموقوفين على ذمة القضية.

وقال في هذا الصدد أن “الخبرة التقنية تجري على قدم وساق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها”.

وأفاد المسؤول الأمني الذي حل على برنامج تليفزيوني ، أن “شخصا واحدا من المنفذين هو من له سابقة في قضية التطرف سنة 2013، وهو من قام بالتأثير على البقية بإذكاء الطابع التكفيري لديهم”.

المشتبه بهم في قتل السائحتين الاسكندينافيتين

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن بسرعة فائقة من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

وكان المكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أعلن أنه “تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة الذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث”.

اضف رد