أخبار عاجلة:

اخنوش يرجع سبب احتجاجات التجار الأمازيغ في المغرب إلى قرارات سابقة لبنكيران

الناظور – اعتبر الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ، عزيز أخنوش، أن الإحتجاجات التي تعم بعض مدن المملكة، اليوم الأحد، سببها قرارات اتخذتها حكومة بنكيران المعفي عام 2014، مشككاً بجدوى توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا.

وأوضح بيان صادر عن حزب الأحرار، أن مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، تم عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة  2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة  الفواتير.

ودعا بيان الأحرار حكومة الدكتور العثماني  إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع، الذي فرض دون مشاورات مسبقة مع التجار.

وكما قال بيان الحزب أن إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الاحترام والانفتاح وتقديم بدائل اقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.

وأقر قانون المالية 2019 بإلزام الخاضعين للضريبة بأن تكون الفواتير، التي يصدرونها للإدلاء بها لمصالح الضريبة مهيأة بنظام معلوماتي معتمد.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 145 من مدونة الضرائب على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. 

وتقضي التعديلات الجديدة بـ”أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية”.

هذا وعاشت مدينة الدار البيضاء (القطب الاقتصادي)، على وقع إضراب عام لأصحاب المحلات التجارية بأسواق الجملة الكبرى، الخميس الماضي.

الإضراب انطلق من سوق “درب عمر”، قبل أن يلتحق بهم تجار سوق “البياضين” وتجار “قيسارية درب السلطان”، ومن المتوقع أن يلتحق بالإضراب تجار سوق “القريعة” وسوق “درب غلف”.

وتعد هذه الأسواق شريان المغرب في البضائع والسلع، حيث يتم تزويد جميع مناطق المملكة بحاجياتهم من تلك الأسواق.

إلى ذلك يعتزم تجار العاصمة الرباط الاحتجاج، وتنظيم إضراب عام، الخميس المقبل، احتجاجا على “القانون الضريبي الجديد للحكومة”، وهو الموعد، الذي يسبقه الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة بيوم واحد.

وبدأ العمل بالمقتضيات الجديدة، منذ فاتح يناير الجاري، وخلف جدلا بين التجار، والمهنيين، ليخرج رئيس الحكومة، يوم الاثنين الماضي، معلنا خلال الجلسة الشهرية في مجلس النواب، أن الإجراء لا يهم أصحاب المحلات الصغيرة، وإنما التجار الكبار، الذين يشتغلون في النظام المحاسباتي.

اضف رد