محكمة في القاهرة تصدر حكما يقضي على آمال 262 من شباب الإخوان

القاهرة – أصدرت محكمة النقض في مصر، الخميس، حكما يرفض طعون 262 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على أحكام الحبس التي تصل للمؤبد بحق بعضهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام النهضة” إبان الانقلاب العسكري منتصف عام 2013.

وتضمنت الأحكام، التي أصبحت نهائية وباتة لا طعن عليها، معاقبة 17 شخصا بالسجن المؤبد، و223 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، و22 آخرين بينهما حدثان بالسجن 3 سنوات، وبراءة 115 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

المتهمون الذين من بينهم أساتذة بالجامعات ومشايخ بالأزهر والأوقاف وأطباء ومهندسون وطلاب، غرمتهم المحكمة أيضا 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان، و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة.

وكان قد تم اعتقال 379 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من المعتصمين بميدان “النهضة” بالجيزة، إثر فض الاعتصام يوم 14 آب/ أغسطس 2013، وتوجيه اتهامات لهم بالتجمهر ومقاومة السلطات وتخريب الممتلكات، وغيرها من الاتهامات.

ويقبع أكثر من 60 ألف معتقل سياسي بسجون النظام العسكري الحاكم، ويحاكمون بقضايا وصفتها منظمات حقوقية مصرية ودولية بأنها مسيسة وخالية من معايير النزاهة، وحكم عليهم بأحكام بين الإعدام والحبس المشدد من بضع سنوات وحتى المؤبد 25 عاما.

أما عن الإطاحة بآمال آلاف المعتقلين بهذا الحكم وغيره من الأحكام المماثلة والمحتملة، أكد السياسي المصري أن المعتقلين أصحاب قضية عادلة ومبدأ، وأصحاب المبادئ لا يفقدون الأمل مهما بلغت سوءات الواقع، ولا يبنون أملهم على منصة قضاء موتور ولا سطوة مستبد فاشي”.

ويعتقد مرسي أن “الأمل الحقيقي هو في عدالة القضية”، موضحا أن “الواقع مليء بالبشارات والتاريخ شاهد، كم رأينا مشاهد سقوط الطغاة تحت أقدام الجماهير”.

وفي تعليق جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، قال المتحدث باسم الجماعة، طلعت فهمي، إنه “استمرارا لمهزلة الأحكام الانتقامية التي يمارسها الانقلاب الفاشي عبر قضائه المسيس”، مؤكدا أنها “أحكام باطلة وممارسات إجرامية لن يفلت من الحساب عليها هؤلاء الانقلابيون الخونة وكل من يدعمهم أو ينفذ تعليماتهم”.

حقوقيا، أدانت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” ما أسمته الأحكام الجائرة، وطالبت بإعادة “محاكمة المواطنين بمحاكمة نزيهة تتوفر بها شروط و ضمانات المحاكمات العادلة”.

اضف رد