جبهة القوى الديمقراطية تدق ناقوس خطر الاحتقان الاجتماعي

الرباط – عقدت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، تدارست خلاله، مستجدات الوضع العام للبلاد، وجملة من المهام السياسية والتنظيمية.

في البداية، توقفت الأمانة العامة، بالدراسة والتحليل، عند تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء مضامين التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، حيث ثمنت الجوانب، التي تبرز جهود المغرب، للدفع نحو إيجاد حل سياسي دائم، للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يؤشر على استمرار وتطور التحول النوعي، في المقاربة الأممية لطبيعة هذا النزاع، ويعزز امتلاك بلادنا لمقومات الحسم فيه، وضمان النصر النهائي للطرح المغربي، المبني على مقترح الحكم الذاتي.

بعد ذلك، انتقلت الأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، إلى تدارس الوضع العام للبلاد، في ضوء تنامي موجة الحركات الاحتجاجية، لمختلف الشرائج الاجتماعية، كنتيجة طبيعية لمخلفات السياسة الحكومية، جراء اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، المغرقة في النزعة النيوليبرالية، بآثارها الوخيمة والمخلة بالتوازنات الاجتماعية.

والأمانة العامة، لجبهة القوى الديمقراطية، وهي تنبه إلى خطر الاحتقان الاجتماعي، الناجم عن تردي الأوضاع الاجتماعية لأوسع الشرائح والفئات، تنبه الحكومة إلى أن هذا الوضع، بتعقيداته وتحدياته، يفرض عليها تغيير تعاطيها، مع مطالب الحركات الاجتماعية، وتجاوز مقارباتها الترقيعية والمتشنجة، مع التأكيد على ما يتطلبه الوضع، من ضرورة تبني حوار اجتماعي جاد وممأسس.

وفي إطار متابعتها لمهام الحزب السياسية والتنظيمية، استمعت الأمانة العام لجبهة القوى الديمقراطية، إلى تقارير حول تقدم أشغال صياغة منظور الحزب، لإصلاح قانون الأسرة، وللإصلاح الضريبي، الذي يتوخى منه الحزب إقرار العدالة الجبائية وتوازنها. كما استمعت الأمانة العامة إلى تقدم صياغة مخرجات الحوار الوطني، الذي ينظمه الحزب، حول النموذج التنموي البديل، حيث ثمنت نجاح التجمع الجماهيري، الذي نظمه التنظيم الترابي للحزب، بإقليم تاونات، حول التنمية القروية ومداخل بناء النموذج التنموي المأمول.

 بعد ذلك، صادقت الأمانة العامة، في ضوء تقارير تنظيمية وسياسية، على نقاط جدول أعمال الدورة الثالثة، للمجلس الوطني للحزب، وتداولت حول كافة الجوانب المرتبطة بإنضاج شروط عقد هذه الدورة، بما يجعل منها حدثا سياسيا وطنيا، ومحطة فارقة، سياسيا وتنظيميا، في مسار الحزب.

اضف رد