رئيس المجلس العسكري يؤكد العثور على 113 مليون دولار في منزل الرئيس السابق عمر البشير

الخرطوم – أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق عمر البشير على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأوضح البرهان أن “فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)”.

من جانبه، طلب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من السلطات تسجيل جميع الممتلكات الخاصة التي تعود إلى مسؤولين في النظام السابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

كما طلب منهم وقف طلبات نقل ملكية الممتلكات التي تعود الى مسؤولين سابقين في النظام، وأفراد عائلاتهم.

النيابة تحقق مع البشير في “تهمتي فساد”

وفتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد الرئيس المعزول، بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ”رويترز”، السبت.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وقالت وسائل إعلام سودانية، السبت، إن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول.

وأوضحت صحيفة “الرأي العام” أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وأضاف محمود أن أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.

وحكم البشير السودان على مدى 30 عاماً قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

لكن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قال الاثنين إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.

ويرأس عبد الفتاح البرهان المجلس العسكري في الوقت الراهن وتعهد بإجراء انتخابات في غضون عامين.

اضف رد