تأجيل البت في قضية “القيادي حامي الدين” إلى 18 جوان المقبل

قررت محكمة الاستئناف بفاس للمرة الثالثة على التوالي تأجيل البت في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة القتل العمد في حق الطالب اليساري، محمد بنعيسى أيت الجيد، إلى 18 جوان المقبل.

وأجلت هئية الحكم ا في القضية بعد ملتمس تقدم به الدفاع لإعطاء مهلة للاطلاع على الملف الاصلي للقضية لسنة 1993، وذلك بسبب عدم اطلاع دفاع حامي الدين على الملف الذي تم ضمه إلى القضية.

وحضر جلسة اليوم عدد من قيادات العدالة والتنمية، في مقدمتهم رئيسا فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، وكذا المدير العام للحزب، محمد العربي، إضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب والبرلمانيين، وعشرات المحامين.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.

ويواجه حامي الدين الذي يوصف بأنه من “الأصوات المزعجة” داخل الحزب -الذي يقود الائتلاف الحكومي- تهمة “المساهمة في القتل العمد” في القضية التي سبق للقضاء المغربي أن أصدر بشأنها أحكاما “نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ عام 1993″، بحسب البيان.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، قد أكد في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة، فسيكون انقلابا في مسار العدالة بالمغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد”، وذلك في موقف رافض للقرار بشكل صارم.

وأشار الوزير المكلف بحقوق الإنسان إلى أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة بالمغرب “يبدو أنه يحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص”، في إشارة إلى أن جهات ما تقف وراء تحريك المتابعة.

اضف رد