panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

أخنوش: استثناء إقليم الصحراء لا يزعزع اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد،أن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ستبقى سارية لأن القرار القضائي الأوروبي لم يعط أي دور للبوليساريو في الاتفاقية، واعتبر اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب لا ينطبق على إقليم الصحراء المغربية.

جاءت تصريحات أخنوش في لقاء مع الصحافة، الثلاثاء، في أول رد فعلي للحكومة، أن “قرار محكمة العدل الأوروبية لم يعط أي دور للبوليساريو في الاتفاقية”.

ولفت إلى أن” القرار ترك الآفاق مفتوحة لأن يكون هناك قرار جديد يشمل المناطق الجنوبية للبلاد بشكل واضح.

أضاف أخنوش أنه “سيكون هناك نقاش وحوار مع الاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة مستقبلا.. الاتحاد يبقى شريكا استراتيجيا مهما”.

وبشأن حيثيات القرار الأوروبي، أوضحت المحكمة أن “القضاء الأوروبي سبق أن اعتبر أن الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن تحترم القانون الدولي، ولم يسبق لهذه الاتفاقيات أن تم تطبيقها على إقليم الصحراء”.

اعتبرت محكمة العدل الاوروبية الثلاثاء ان اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء المغربية.

وبحسب القضاء الاوروبي فان ضم المنطقة الى نطاق تطبيق اتفاق الصيد “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.

وطلب راي المحكمة الاوروبية من قبل محكمة بريطانية يعود اليها البت في هذا الملف بما يتوافق مع قرار محكمة العدل لدى الاتحاد الاوروبي.

ويذكر هذا القرار بقرار سابق صدر في 21 كانون الاول/ديسمبر 2016 وامرت فيه اعلى هيئة قضائية اوروبية باستثناء الصحراء المغربية من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. لكن اتفاق الصيد لم يكن مشمولا بهذا الملف.

واعتبرت انذاك انه يجب “الاخذ بالاعتبار الوضع المنفصل والمتميز” للصحراء المغربية.

ولاقى قرار المحكمة الأوروبية معارضة شديدة داخل الأوساط الغربية في ظل تمسك الرباط بحق سيادتها على الصحراء.

وقال مراقبون إن القرار القضائي الأوروبي سيساهم في توتير العلاقة بين الرباط وبروكسل خاصة أن المغرب له الأحقية الكاملة في التصرف في الصحراء.

واعتبر هؤلاء هذا القرار غير واقعي ولا يتماشى مع جهود المغرب الهادفة الى ايجاد حل لأزمة الصحراء في مقابل سياسة عرقلة الجهود التي تنتهجها جبهة بوليساريو الانفصالية.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها بينما تدعو بوليساريو الى انفصال الصحراء المغربية، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين من الصحراء.

وفيما يجنح المغرب للسلم مع الاحتفاظ بحقه في الردّ بشكل قانوني على انتهاكات الجبهة الانفصالية، تبدو البوليساريو ميالة للعنف.

وقال العاهل المغربي في خطاب له في 2014 ان الصحراء ستبقى مغربية الى ان “يرث الله الارض وما عليها”، مؤكدا على ان مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه.

وانهارت المحاولات السابقة للتوسط في اتفاقات بسبب شروط الاستفتاء حول “تقرير المصير” في الصحراء بما في ذلك من يحق له الإدلاء بصوته وما إذا كان يجب أن يتضمن الاستفتاء أسئلة عن الاستقلال أو الحكم الذاتي.

وعاد المغرب في 2017 أيضا إلى الاتحاد الأفريقي كوسيلة لحشد الدعم الدبلوماسي لخطته لمنح المنطقة حكما ذاتيا.

ودخل اتفاق الشراكة في قطاع الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 28 شباط/فبراير 2007 وطبق عبر بروتوكولات متتالية. ويتيح لسفن الاتحاد الاوروبي بالوصول الى منطقة الصيد التابعة للمغرب. واخر بروتوكول يطبق حتى 14 تموز/يوليو 2018.

وبعد عقود من تواصل الوضع القائم، كلف الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش العام الماضي مبعوثا خاصا جديدا تحريك المفاوضات بين البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تريد تنظيم استفتاء لتقرير المصير والمغرب الذي يرفض اي حل باستثناء عرضه الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.

يذكر أن المغرب كان قد خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزءا من أراضيه.

اضف رد