أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

أخنوش : الحكومة تعتزم دعم الأسر في “وضعية هشاشة” نهاية عام 2023 .. إن شاء الله تعالى؟

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، يشكل مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر.

وكشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاجتماع الحكومي المنعقد اليوم يهدف إلى الوقوف على مدى تقدم وتسريع إخراج السجل الوطني الموحد، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز أسس الحماية الاجتماعية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وتسعى الحكومة، حسب توجهات إعداد مشروع قانون موازنة العام 2023، إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

وسجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية، على أن يتم، في أواخر السنة المقبلة، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا للأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).

يذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية. 

فلن يتراجع معدل البطالة في المغرب إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، وفقاً للمحللين. فقد عطل الفيروس سوق العمل، ولا يبدو أن الظروف الحالية المتسمة بالجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ستساعد على انتعاش الوظائف. في العام الماضي قفز معدل البطالة إلى 12.5 في المائة، وهو ذات المعدل المتوقع هذا العام، بعدما كان في حدود 10 في المائة قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو، مقابل 7.9 في المائة في العام الماضي. ويرى الاقتصادي المغربي رضوان الطويل، أن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى 1.3 في المائة في 2022، ما يكرس هشاشة الاقتصاد، بعد نمو سجل 7.9 في المائة العام الماضي بعد الانكماش الذي ساد في العام الأول للجائحة في 2020. ونجم تراجع النمو المتوقع في العام الحالي، بشكل خاص، عن الجفاف الذي أفضى إلى تراجع حاد في النشاط الزراعي، خاصة محصول الحبوب الذي انخفض من 10.3 ملايين طن إلى 3.2 ملايين طن وفق الطويل.

ويتأثر النمو، وفق المندوبية السامية للتخطيط، بالسياق الدولي الذي سيفضي إلى انكماش الطلب الخارجي الموجه للمغرب والتضخم الذي ينتظر أن يحوم في المغرب حول 5 في المائة. وأكدت المندوبية أنّ توالي الأزمات في العامين الأخيرين أفضى إلى فقدان عامين ونصف العام من النمو وثلاثة أعوام من الجهود التي بذلت من أجل محاربة الفقر وحوالي عقدين من محاربة الفوارق الاجتماعية. 

واعتبرت المندوبية أنّ ارتفاع معدل البطالة له علاقة بعدم استعادة فرص عمل فقدت في العام الأول من الجائحة، والذي شهد اللجوء إلى فرض الحجر الصحي وتشديد تدابير الطوارئ الصحية. ويلفت موشر ثقة الأسر، إلى أنّ 86 في المائة من المستطلعة آراؤهم يترقبون ارتفاع معدل البطالة هذا العام، بينما توقع 4.9 في المائة الانخفاض.

وكانت الحكومة توقعت إحداث مليون فرصة عمل على مدى خمسة أعوام، غير أنّ ضعف النمو عاكس رياح التوقعات. ويشير محمد الهاكش، رئيس الجامعة الوطنية للزراعة، إلى أنّ المعدل العام المتوقع للبطالة المحدد في أكثر من 12 في المائة، لا يمكن أن يخفي التفاصيل التي تشير إلى تجاوز البطالة 31 في المائة في فئة الأعمار بين 15 و24 عاماً، وأكثر من 19 في المائة بين خريجي الجامعات و16.8 في المائة بين النساء. ويعتبر أنّ البطالة ستتركز في العام الحالي بشكل كبير في الأرياف، بسبب الجفاف الحاد.

المغرب أولاً.. ثلث الشعب المغربي يرغب في الهجرة نحو أوروبا أو أمريكا الشمالية

من جهته، يرى طارق ليساوي الإعلامي والكاتب والخبير الاقتصادي، وأستاذ العلوم السياسية، إن حملة “إرحل_أخنوش” تجاوز منطق الاحتجاج على ارتفاع الأسعار، بل تعبر ضمنيا عن رفض احتكار التجارة و السلطة و الجمع بينهما ، فأغلب أثرياء المغرب يمارسون السلطة السياسية، أو يرتبطون بأهل الحكم و السياسة، برابطة الدم و النسب و المصاهرة..

وأضاف، الشباب المغربي أصبح أكثر اضطلاعا على ما يحدث في البلدان الغربية و البلدان الديموقراطية، حيث تتم محاسبة الساسة على استغلال المال العمومي أو النفوذ، و لنا في قصة محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية و حبسها، واعتقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ..خير مثال على حساسية الشعوب الغربية و الديموقراطية من زواج السلطة بالمال..

وقال أن الوضع في المغرب و غيره من البلدان العربية مخالف تماما ، فالسلطة مصدر لتكديس الثروات، وتحقيق المكاسب المالية و التجارية العاجلة في غياب تام لمبدأ المحاسبة و المساءلة.. و الهبة الشعبية في 20 فبراير 2011  عبرت عن هذه المطالب بطريقة احتجاجية…وقد تمت الاستجابة شكليا لبعض هذه المطالب عبر إصلاح دستوري أقر العديد من الحقوق و أهمها ضمان الحريات الفردية و الاقتصادية…

مشيرا إلى أنه حق المواطن أن يفعل أو لا يفعل، بمعنى أن يشتري أو يمتنع، وله أن يختار من السلع و الخدمات ما يشاء و هذا من أبجديات اللبيرالية الاقتصادية و السياسية…فكما أن للمواطن الحق في اختيار من يمثله في تذبير الشأن العام ، وله أن يعاقب من يشاء عبر سوط الانتخاب و مختلف وسائل الإحتجاج السلمي، فله بالمثل الحق في محاسبة الشركات و رؤوس الأموال المحتكرة للثروة و المستغلة لاحتياجات الناس بشكل شره..

لكن في الحالة المغربية الامتناع عن استهلاك بعض السلع هو رد فعل غير مباشر على ظاهرة الجمع بين السلطة و التجارة ، وهي ظاهرة سلبية تعيق قيام اقتصاد حر سليم، كما أنها تؤدي إلى هدر المال العمومي عبر استصدار تشريعات و قوانين تخدم مصالح الأغنياء على حساب تضييق خيرات العامة..و التأسيس لليبرالية متوحشة تخدم الأقوياء وتقصي الضعفاء ، تغني القلة المتحكمة وتفقر الأغلبية…

هاشتاغ إرحل أخنوش  الذي إجتاح الفضاء الافتراضي أرى أنه خطوة إيجابية في اتجاه التأسيس لمعارضة شعبية مدنية وسلمية، بعيدا عن الاحتجاجات الشعبية على الأرض و  التي يصاحبها شطط في استعمال السلطة ، وأحيانا اعتقالات بالجملة للنشطاء.. أما الاحتجاج الإفتراضي أو الامتناع عن الشراء فهو سلوك بسيط فيه منافع شتى على أغلبية الشعب ، قد يضر ببعض الفئات لكن على المتضررين أن يستوعبوا أن المجتمع الحر المفتوح يقوم على قاعدة القبول بالاختلاف و الاعتراف بالمعارضة و حقها في التعبير عن وجهة نظرها بمختلف الطرق القانونية و الدستورية المتاحة و الاحتجاج الافتراضي أحد أهم أدوات الإحتجاج في عصر ثورة الاتصالات …

الجمع بين السلطان و التجارة، فهذا أمر مضر و مساوئه أكثر من منافعه…فالتحدي هو الاستمرار في الضغط بإتجاه منع زواج السلطان بالتجارة و منع الإثراء بغير سبب و تعزيز أدوات المساءلة و المحاسبة و المراقبة الشعبية ، و لذلك ينبغي الإقرار أن  إصرار جزء من المغاربة على رحيل أخنوش خطوة إيجابية  مسؤولة وواعية ، باعتبارها مؤشر على تنامي الوعي الاقتصادي والاجتماعي بظاهرة زواج المال بالسلطة…والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..

 

 

حزب مغربي : انعكاسات الأزمة الاقتصادية بادية في جميع المجالات الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي للمواطن

اضف رد