أعلن رئيس الحكومة المغربية المعين، عزيز أخنوش، الأربعاء، أن ثلاثة أحزاب سياسية هي التي سوف تشكل حكومة أغلبية، بالحكومات المفتوحة، ويعني الحكومة المصغرة، التي لها قدرة على الفاعلية وإحداث تأثير بالنسبة للسياسات العمومية، كما لها قدرة على المساءلة، وإشراك المواطنين في صياغة القرارات.
وأوضح أخنوش أن الأحزب التي سوف تشارك في الحكومة هي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال على يتم تحديد أسماء الوزراء لاحقا.
وبخصوص بعض الأحزاب التي توجهت للمعارضة رغم رغبتها في المشاركة الحكومية، فقد عبر أخنوش عن تفهمه لتطلعاتها، مستدركا أن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة يقتضي عدم تركيز كل القوة في جانب واحد، لضمان فعالية العمل الحكومي والبرلماني.
وقال بخصوص التحالف الثلاثي، أن حكم المنطق و الإرادة الشعبية، فالأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية نجحت بغالبية كبيرة في إقناع الناخبين، كما عبرت عن ذلك صناديق الاقتراع، كما أن هذه الأحزاب تتقاسم الشيء الكثير.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، وعد بخلق مليون فرصة عمل، لتعزيز الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والتوسع في التأمين الصحي لكل المغاربة، وزيادة رواتب المعلمين وتقديم معاش للمتقاعدين وكبار السن.
وأكد الحزب بمناسبة هذه الانتخابات صدارته المشهد السياسي، وذلك بتحقيقه المرتبة الأولى في المجالس المحلية (9995 مقعدا) والجهوية (196 مقعدا)، ما يؤهله لرئاسة المدن الكبرى ومجالس الجهات الـ12، يليه حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
في هذا الصدد، صدق جميع توقعات صحيفة ” المغرب الآن”، بأن الحكومة الجديدة لن تخرج عن التوجه العام الذي أبان عنه برلمانا حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مشيرةً إلى أن الأمر كان متوقعاً بالنظر إلى التصريحات السابقة للأمينين العامين لكلا الحزبين الراغبين في المشاركة في هذه الحكومة.
وأوضحت الجزريد في تقاريرها السابقة، أن تشكيل الحكومة من أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، من شأنه أن يحدث تغييراً كبيراً بالهندسة الحكومية المغربية، مقارنة مع ما شاهدناه خصوصاً بعد 2011.
وقلنا بأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، نجح في وضع ركائز الحكومة من ثلاثة أحزاب، وعليه الاشتغال حالياً على تقليص الحقائب الوزارية وتجميعها في أقطاب مع حضور البرنامج الحكومي خلال هذه العملية.
وأشارنا إلى أن هناك حرص شديد من قبل عزيز أخنوش على تشكيل حكومة لها فاعلية وانسجام أساسي، مشيرين إلى أن الأمر يسمى بالحكومات المفتوحة، ويعني الحكومة المصغرة، التي لها قدرة على الفاعلية وإحداث تأثير بالنسبة للسياسات العمومية، كما لها قدرة على المساءلة، وإشراك المواطنين في صياغة القرارات.
واضات الصحفيفة ، أن هذه المسألة كانت حاضرة في ذهن رئيس الحكومة منذ البداية، من خلال الحرص على تشكيل حكومة مقلصة من حيث عدد الأحزاب، ومقلصة أيضاً عددياً، وهي خطوة نجح فيها على ما يبدو حالياً، واستطاع حسب السيناريو الغالب حالياً أن يضمن حكومة على الأقل بثلاثة أحزاب كبرى. الحين أخنوش في وضعية جيدة، لأنه يتوفر على أغلبية مريحة بحوالي 270 مقعداً داخل مجلس النواب، وهذا سيجعله يشتغل بأريحية ودينامية قوية جداً.
وأبرزنا أن الأحزاب الثلاثة وحسب ما جرى الأيام الماضية، متفقة على عرض شامل، ينطلق من الجهات التي لها دور استراتيجي وأساسي إلى جانب المجالس البلدية، مشيراً إلى أنها نجحت في اقتسام الجهات والمجالس لأول مرة في تاريخ المغرب.
واعتبرنا حينها أن المفاوضات خلقت نوعاً من الانسجام والتطابق بين ما هو محلي جهوي، وبين ما هو وطني، بمعنى أن من يسير الحكومة هو في الوقت نفسه يسير المجالس البلدية والمجالس الجهوية، مشددين على أن قوة تنفيذ المخطط الحكومي تنطلق من المجالس الجهوية والبلدية.
ونرى أن الخطوة الثانية التي تنتظر أخنوش تتعلق بكيفية توزيع الحقائب الوزارية والتقليص من عدد الوزارات، مع ضرورة الاستغناء عن كتاب الدولة والوزراء المنتدبين، لأن مهمتهم في عهد حكومتي بن كيران والعثماني، كانت ترضية الخواطر الأحزاب السياسية.
وشددنا على أن الأمر يقضي حالياً بدمج الوزارات المنتدية في أقطاب وزارية كبرى، في حدود 24 إلى 28 وزارة على أبعد تقدير، وهي خطوة ستمكن من تشكيل حكومة جيدة، دون أن ننسى أن وزارات السيادة غير مدرجة في المفاوضات لاعتبارات ذاتية وموضوعية، ويتعلق الأمر بوزارات الداخلية والخارجية والأوقاف والدفاع والأمانة العامة للحكومة.
ونصحنا ببقاء بعض الوزراء الذين كانوا ضمن وزارات السيادة في الحكومة السابقة، لأنهم حسب رأينا يشتغلون بطريقة فعالة کوزير الداخلية الذي دبر مرحلة جائحة کوفید بطريقة جيدة ومهنية، كما أن تدبيره للانتخابات وإنجاح 3 استحقاقات انتخابية في ظرفية صعبة يحسب له.
