panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

أصول العقار السكني تنخفض 0.8 % خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

تواصلت سيطرة الركود على السوق العقارية في المغرب، الذي أنهى عامه السادس على التوالي ودخل عامه السابع، وانعكس على قيمة الصفقات العقارية بمزيد من الانخفاض، وصلت نسبته 0.8 في المائة في الفصل الثالث من 2020، والمعاملات بنسبة 9.5 في المائة، حسب مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأوضحت المذكرة أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض بنسبة 1.2 في المائة لأسعار الممتلكات السكنية، وتراجعا ب0.4 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، فيما ارتفعت في المقابل أسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 3 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض عدد المعاملات مرتبط بانخفاض بنسبة 15.3 في المائة بالنسبة لمبيعات الأصول العقارية، موضحا أنه في المقابل، عرفت مبيعات البقع الأرضية شبة استقرار، فيما ارتفعت مبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 22.8 في المائة.

وحسب فئة الأصول، فإن انخفاض أسعار العقارات السكنية يعزى إلى تراجع أسعار الشقق بنسبة 1.1 بالمائة ، والمنازل بنسبة 2.7 في المائة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة لاسعار الفيلات.

وبخصوص المبيعات، فقد انخفضت بنسبة 15.3 في المائة، مع تراجع بنسبة 14.8 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 26.1 في المائة بالنسبة للمنازل وبنسبة 10.1 في المائة بالنسبة للفيلات.

وبخصوص العقارات ذات الاستعمال المهني، فإن تطور أسعارها يعزى إلى ارتفاع بنسبة 3 في المائة من المحلات التجارية و3.8 في المائة بالنسبة للمكاتب.

وفي ما يتعلق بالمعاملات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 22.8 في المئة مع زيادة بنسبة 22.4 في المائة من مبيعات المحلات التجارية و25 في المائة من المحلات المخصصة للمكاتب.

وحسب المدن، أشارت المذكرة إلى أن الأسعار ارتفعت على أساس فصلي بالرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة على التوالي بنسبة 12 في المائة و2.9 في المائة و0.9 في المائة و5.3 في المائة.

يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انطلاقا من معطيات هذه الوكالة.

ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، التي تعتمد عام 2006 كسنة الأساس، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات.

ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي تم بيعها مرتين على الأقل خلال الفترة المعنية.

ويُساهم القطاع بأكثر من 14 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما يوظف قطاع صناعة البناء في المغرب، الذي يضم أنشطة الأشغال العمومية والإنعاش العقاري، أكثر من مليون شخص، ويستحوذ على حوالي 30 في المئة من الالتزامات المصرفية.

وإحصائيا ترَاجَع إجمالي معاملات القطاع بنسبة 31 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات تشير إلى تفاقم الخسائر التي يتكبدها هذا القطاع، خاصة في ظل الركود الكبير الذي يمر منه تسويق العقارات السكنية منذ بداية تفشي فايروس كورونا شهر مارس الماضي.

وبالنسبة للبيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب، (المصرف المركزي)، فقد أشارت إلى تسجيل انخفاض كبير في مبيعات الشقق السكنية بنسبة قاربت 33 في المئة، وهو أعلى تراجع يسجله القطاع منذ سنوات.

وانعكس هذا التراجع السلبي في تسويق الشقق على معاملات بيع وشراء الأراضي المعدة للبناء بنسبة فاقت 27 في المئة، إلى جانب تسجيل تأثر معاملات العقارات المخصصة للاستعمالات المهنية بنسبة 25 في المئة.

وارتباطا بأزمة كورونا يشار إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية شهدت تراجعا بنسبة 1.6 في المئة بسبب انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المئة.

كما انخفض مؤشر الأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المئة.

وتراجعت الأسعار بنسبة 1.5 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المئة والمنازل بنسبة 3.2 في المئة والفيلات بنسبة 4.7 في المئة.

ولتجاوز هذه الأزمة تعمل الحكومة المغربية على تشجيع الاستثمار في قطاع العقار كمجال حيوي، من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية في هذا القطاع، لتسهيل عملية الاستثمار، ولتمكين قطاع الإنشاءات من القيام بدوره في تعزيز العملية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

وسعيا منهم إلى تجاوز هذه الأزمة، شرع المنعشون العقاريون في حملات تواصلية مكثفة، من أجل تسويق المشاريع بالمناطق الزراعية والقروية المحيطة بالمدار الحضري للدار البيضاء، خاصة في مناطق مديونة وبوسكورة ودار بوعزة.

كما عمل أصحاب المشاريع العقارية المتعثرة على إيجاد مخرج لأزمة تسليم الشقق السكنية، التي ابتدأت منذ الفصل الأول من سنة 2019، بالنسبة لبعض المشاريع العقارية في منطقة بوسكورة بمدينة الدار البيضاء.

اضف رد