أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتمثيلية نسائية ضعيفة يؤدون القسم أمام الملك محمد السادس

قام جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، امس الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، باستقبال وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبحسب بلاغ أصدره الديوان الملكي بهذا الخصوص، فإن الأمر يتعلق بالسيد مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا للمجلس، وكذا الأعضاء السادة:

– محمد عبد النباوي، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عينه فيه صاحب الجلالة في 3 أبريل 2017،

– عبد العالي العبودي، بصفته رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض،

– ادريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

– عبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة،

كما تفضل جلالة الملك بتعيين:

– الأعضاء الخمسة، الذين يخول الدستور لجلالته تعيينهم بالمجلس وهم السادة :

أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، والسيدة هند أيوبي إدريسي.

– والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم السادة:

الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي.

– والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم اول درجة، وهم السادة: عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري.

وخلال هذا الاستقبال، أدى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم بين يدي جلالة الملك.

ويعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤسسة دستورية تسهر على تدبير شؤون القضاة وتوفير الضمانات الممنوحة لهم، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

وحسب مقتضيات الدستور، فإن الملك محمد السادس يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. كما يتكون المجلس من الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

ويصدر المجلس بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وكذا التوصيات الملائمة بشأنها. كما يصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط.

وتكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

ويعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل، وهو يتوفر على الاستقلال الإداري والمالي.

ويساعد المجلس في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.

ويحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

ويراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.

اضف رد