أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

أفتاتي: انتخابات هذه السنة تتسم بـ “توزيع رهيب للأموال” وهناك محاولة شراء الفصل 47 من الدستور !!؟

قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، أن العملية الانتخابية لهذه السنة تتسم بـ “توزيع رهيب للأموال، لأنهم لم يستطيعوا إزاحة حزب العدالة والتنمية”، مبينا أن هناك “محاولة لشراء الفصل 47 من الدستور، رغم أن الفصل ليس له أي علاقة بالمال، بل بالاقتناع”.

وأضاف أفتاتي خلال مشاركته في اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الاقليمية لحزب “العدالة والتنمية” ببركان، أمس الأحد، “مخافة أن يقعوا فيما وقعوا فيه سنة 2016 يوزعون الأموال، لأنهم لم يستطيعوا إزاحة “البيجيدي”.

وقال القيادي المثير للجدل ، بأن “الدستور يعطي المشروعية للعملية الديمقراطية وسيادة الشعب، التي تمارَس بالاستفتاء والانتخاب بحرية وبنزاهة وشقافية، وليس لعائلة “البومبة” أو “ملوك الفلاحة والعقار”.

وأوضح أفتاتي، أن مكون البؤس الذي أسقطه الشعب وشبيبة 20 فبراير كان “يعتبر المغرب له وليس لغيره”، غير أنه سقط في انتخابات 2016 بإرادة الشعب، ليتجدد الحزب ويكون له “رديف بئيس وهجين مُكّنت له أموال كبيرة، حيث إن الأحزاب الإدارية عبر التاريخ يتم انشاؤها مع توفير الموارد لها، إذ كانت تعطى لهم في فترات سابقة بشكل فيه حياء ومحدود، واليوم تُضخ بشكل كبير ورهيب”.

وتابع “يجب أن نحسم مع محاولات الالتفاف على الخيار الديمقراطي الذي مازالت جهات تقوم بمحاولات لفرملته”، مشددا أن الانتخابات المقبلة ذات طبيعة سياسية، والسياسة تعتبر مفتاحا لما سِوَاها من خيارات تتعلق بمصائر الناس في الإصلاح والتنمية.

ولفتت إلى أن  “حزب البؤس تجدد وأصبح له رديف بئيس وهجين مُكّنت له أموال كبيرة، حيث إن الأحزاب الإدارية عبر التاريخ يتم إنشاؤها مع توفير الموارد لها، إذ كانت تعطى لهم في فترات سابقة بشكل فيه حياء ومحدود، واليوم تُضخ بشكل كبير ورهيب”.

وأبرز أفتاتي أن “الدستور يعطي المشروعية للعملية الديمقراطية وسيادة الشعب، التي تمارَس بالاستفتاء والانتخاب بحرية وبنزاهة وشقافية، وليس لعائلة “البومبة” أو “ملوك الفلاحة والعقار”.

وانقسمت الأحزاب المغربية بين مؤيد لتعديل الفصل 47 من الدستور ومعارض له، بين من يرى أن الدعوات إلى تغيير تلك المادة تستهدف قطع الطريق على ترأس حزب العدالة والتنمية (إسلامي) للحكومة المقبلة أيضا، في حال تصدره للانتخابات، فيما يرى آخرون أن تعديل المادة 47 سيساهم في تعزيز التجربة الديمقراطية في المملكة.

وتعالت أصوات في الآونة الأخيرة تدعو إلى تعديل المادة 47 من الدستور في المغرب، والتي تتيح للملك تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة. ويريد هؤلاء السماح للملك بتعيين رئيس الحكومة من حزب آخر (غير المتصدر)، أو من تحالف أحزاب ربما يمتلك عددا من المقاعد أكثر من الحزب المتصدر.

وتفاعل سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنذاك مع الدعوات إلى تعديل الفصل 47 من الدستور المغربي، واصفا إياها بمثابة “شهادة يأس” بالنسبة لأصحابها. وتساءل العثماني عما إذا كان المغرب قد حل جميع مشاكله ولم يتبق سوى الفصل 47 من الدستور، داعيا الواقفين وراءها إلى ممارسة العمل السياسي الجاد وإقناع المواطنين بالتصويت عليها في الانتخابات. 

وتنص المادة 47 على أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.

ويبدو التعديل الذي يطالب به السياسيون بمثابة تعطيل لمبدأ التنافس الحر على المقاعد داخل البرلمان التي تؤهل أحد التنظيمات السياسية لرئاسة الحكومة بعد اختيار التحالفات الممكنة حسب الظروف والضرورات التي تفرضها الحالة الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية للبلد، وهو ما تؤكده القراءة المتأنية لعناصر المادة 47 على اعتبار أن المتصدر للانتخابات سيكون عليه لزاما البحث عن تحالفاته من بين الأحزاب الأخرى كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور.

و انطلقت أمس الخميس الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية بالمغرب، وتعد هذه أول مرة في تاريخ البلاد تنظم فيها هذه الانتخابات في يوم واحد، حيث سيتم اختيار أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات في 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي ظل حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وما تفرضه من قيود بدأت الأحزاب السياسية في عرض برامجها أمام الناخبين، مع إقبال متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الملك المفدى محمد السادس حفظه الله قد أكد في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أن تنظيم الاستحقاقات المقبلة في نفس اليوم “يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي”.

وأشار جلالة الملك المفدى حفظه الله  إلى أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن، وأضاف “نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية. وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات” بحسب ما جاء في الخطاب. 

فقد عممت وزارة الداخلية خطابات إلى الولاة والعمال، تدعو فيها المرشحين للانتخابات بعدم توزيع المنشورات الدعائية في الشوارع أو تسليمها للمواطنين بالأيدي خلال الحملة الانتخابية، وسمحت فقط بتثبيتها وإلصاقها في أماكن عامة، كما دعتهم إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، وغيرها من الإجراءات. 

وأكد مصادر مطلعة عقد السلطات العمومية لقاءات مع وكلاء اللوائح الانتخابية أبلغتهم فيها شفويا بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتجمعات العمومية في الحملات الانتخابية، لافتا إلى أن مسؤولي الحملات لم يتوصلوا رسميا بأي منع لتداول المنشورات الورقية وتوزيعها على المواطنين.

واعتبرت قيادات حزبية أن هذا القرار “سيخلق إشكالا في التواصل بين الأحزاب السياسية والمواطنين”، وقال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في ندوة صحفية إن الانتخابات تقوم على أساس العلاقة المباشرة بين الأحزاب والمواطن، وعدم تمكينهم من توزيع أوراق الانتخابات سوف يقيدهم كثيرا خلال الحملة. 

وشهدت القوانين المنظمة للانتخابات تعديلات بهدف تقوية الإجراءات المتعلقة بجعل الحملات الانتخابية أكثر أخلاقية، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها لتحقيق شروط المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين الحزبيين.

ويلزم القانون المنظم لمجلس النواب المرشحين بتبيان مصادر تمويل حملتهم الانتخابية وتبرير المصاريف الانتخابية بالوثائق المثبتة، ويجرد القانون من عضوية مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المحددة بقانون تنظيمي.

وتسهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وحسب قرار لرئيس الحكومة فإن المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة بانتخابات مجلس النواب حدد مبلغ 160 مليون درهم (حوالي 17 مليون دولار)، بينما حدد القرار مبلغ 180 مليون درهم في الانتخابات الجماعية والجهوية (حوالي 20 مليون دولار).

ويحذر عدد من الفاعلين السياسيين من استعمال المال للضغط على الناخبين واستمالتهم، وفي هذا الصدد أصدرت 5 أحزاب سياسية كبرى بيانا مشتركا قبل أسبوعين استنكرت فيه استمرار ما وصفتها بالممارسات المنافية للأخلاق وقواعد التنافس الشريف.

ويؤكد خبراء ومحللون أن بعض الأحزاب تعوّل على المال للفوز في الانتخابات، معتبرين أن نتائج الانتخابات المقبلة ستحسم فيما إذا كان الناخبون سيرضخون لسلطة المال، وهل سيكون لهذا الأخير تأثير في رسم تشكيلة الحكومة المقبلة؟

 

 

 

 

اضف رد