أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

أمكراز يجري مشاورات مع فئات مهنية غير مهيكلة للاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية ويستثني الوكالات العقارية والسماسرة !!

تسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في وضعِ الاقتصاد الوطني على المحكِ بصورة خطيرة، ألقت بظلالها على شركات ووكالات عقارية أعلنت إفلاسها، وأخرى على وشك الإفلاس، وثالثة سماسرة أعلنوا إفلاسهم، وبين رابحٍ وخاسر من الأزمة مِنَ المتوقعِ أن تكونَ الآثار مؤثرة لعقود قادمة.. حسب FMAIP الجامعة المغربية للوكالات العقارية والسانديك يقدر عدد الوسطاء والسماسرة في مجال العقار حوالي 147 ألف فيهم من يعمل كوسيط ووكيل عقاري عبر محل أو على الأنترنت وأغلبهم في المقاهي والشوارع وحراس العمارات والسيارات.

الرباط – أكد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز ، اليوم الأربعاء بالرباط ، أن المشاورات تتقدم “بشكل جيد” مع فئات أخرى من المهنيين لتمكينهم من الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح السيد أمكراز، في عرض أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بفئات المفوضين القضائيين وصائغي المجوهرات وسائقي سيارات الأجرة والفلاحين والتجار والمقاولين الذاتيين والمرشدين السياحيين والأطباء والمهندسين والصناع التقليديين.

وقال إن هذه المشاورات المدرجة ضمن مشروع لتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مختلفة، تتم بتعاون وتنسيق تام مع القطاعات الحكومية المشرفة على تنظيم عمل هذه الفئات، « في إطار الالتقائية بين القطاعات التي تحرص الحكومة وتراهن عليها لإنجاح برامجها، وخاصة المشاريع الاجتماعية الكبرى من قبيل مشروع التغطية الصحية للعمال المستقلين ».

وبعد أن ذكر بأن توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية مشروع يستهدف حوالي خمسة ملايين شخص وذوي حقوقهم من المهنيين والعمال غير الأجراء من التغطية الصحية والاجتماعية بشكل تدريجي، أشار السيد أمكراز إلى أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تحسين وتوسيع التغطية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تم إلى حد الآن تفعيل 15 اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي مع دول يقيم بها أزيد من 75 في المائة من مغاربة العالم، مضيفا أن اتفاقيات أخرى في طور الدراسة.

وبالنسبة للعاملات والعمال المنزليين ، فقد تم منذ سنة ، إصدار المرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، والذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل الذي يشغل على الأقل عاملة أو عاملا منزليا لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث بلغ عدد العقود المسجلة بمختلف المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني، إلى غاية مطلع السنة الجارية، ما يناهز 1136 عقد شغل، كما تم تسجيل 1105 من العمال المنزلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجل الوزير أن من بين المشاريع الأساسية التي سطرتها الحكومة ضمن برامجها الرامية إلى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية إلى فئات مختلفة، وتحسين شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، مستحضرا قرارا أوصت به دراسة تقييمية، يقضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع تحمل الدولة تكلفة سنوية كدعم للصندوق تصل إلى 64 مليون درهم سنويا.

وفي إطار هذه المشاريع الأساسية، أشار الوزير إلى دراسة يجري إنجازها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية، بهدف دراسة كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد القطبين، قطب عام وقطب خاص.

وتابع أن من بين هذه المشاريع مواصلة تحديث وتطوير نظام التعويض عن حوادث الشغل، وتعزيز حكامة وتتبع أنشطة القطاع التعاضدي، الذي اعتبره أحد أهم أهداف مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد، المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان.

وخلص إلى أن الوزارة حريصة على ضمان السير العادي للمؤسسات الموجودة تحت وصايتها (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، وعلى تحسين مستوى التعويضات والخدمات المقدمة للمؤمنين.

وتسببت القيود المفروضة على التنقل في إطار الحجر الصحي المفروض منذ آذار/مارس بشلل العديد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب. بينما تعاني الزراعة القطاع الأهم في إجمالي الناتج الداخلي للبلاد من تداعيات موسم جاف، ويرتقب أن تتراجع قيمتها المضافة بـ4,6 بالمئة بحسب المصدر.

وتوقع مصرف المغرب أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام المقبل بمعدل نمو 4,2 بالمئة، لكنه نبه إلى أن “التطور السريع والغامض للوضع” يجعل هذا التوقع “محاطا بكثير من الشكوك”، مرجحا أن يكون الركود “أكثر عمقا” في حالة “انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين”.

وحقق المغرب معدل نمو بحدود 1,5 بالمئة العام الماضي، مقابل 2,7 في 2018، متأثرا بضعف نتائج القطاع الزراعي بسبب الجفاف.

وأعلنت السلطات مطلع حزيران/يونيو تخفيفا تدريجيا لإجراءات الحجر الصحي، يرتقب أن يتسارع ابتداء من السبت، مع استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى 10 تموز/يوليو، مؤكدة استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة.

وأدت الجائحة أيضا إلى”فقدان ما يقارب 726 ألف وظيفة، ما يعادل 20 بالمئة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة”، كما أشار مصرف المغرب استنادا إلى إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط.

وتوقع من جانب آخر أن يعادل عجز الموازنة العامة هذا العام معدل 7,6 بالمئة من الناتج الداخلي، مقابل 4,1 بالمئة العام الماضي.

واتخذت السلطات منذ بدء الأزمة عدة إجراءات لدعم الشركات والمتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، بينما ينتظر إقرار قانون مالية معدل لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقارب مجموع الإصابات بالفيروس حتى الثلاثاء 9 آلاف شخص، توفي منهم 212.

 

 

 

 

المغرب يسجل أدنى معدلات الوفيات في العالم والتعافي من كورونا يصل إلى 90%

 

اضف رد