أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

أوجار يقدم أمام مؤتمر دولي عرض شامل حول الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية التي عرفتها المملكة

شارك وزير العدل الأستاذ محمد أوجار في فعاليات المؤتمر الدولي حول التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي و دول الجوار بالعاصمة المجرية بودابست يوم 20 يونيو 2019  والذي عرف مشاركة وزراء العدل من عدد من الدول سواء من اوروبا أو خارجها و تميز بمناقشة مجموعة من المواضيع و الإشكالات التي تهم التعاون القضائي الدولي و سبل تطويره و دعمه في كافة المجالات المرتبطة به.

و قد تميز المؤتمر بالكلمة التي ألقاها السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار و التي قدم فيها عرضا شاملا حول الإصلاحات السياسية و الدستورية و الحقوقية التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و التي توجت بصدور دستور جديد سنة 2011 بحمولة حقوقية كبيرة حيث ارتقى بالقضاء إلى سلطة  مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية و استعرض السيد الوزير مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع و لاسيما تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة و نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

 و الدعم الذي قدمته الوزارة لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي إضافة إلى المجهود المبذول حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول و لاسيما إقرار نصوص قانونية جديدة كالقانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين و مراجعة قوانين أخرى كقانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و التنظيم القضائي مؤكدا أن الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات هو ضمان استقلال حقيقي و فعلي للسلطة القضائية و تقديم خدمة قضائية جيدة المتقاضين تتسم بالنجاعة و الفعالية

ملفتا إلى أن المغرب بفضل هذه الإصلاحات أصبح الدولة العربية و الإفريقية الوحيدة التي تحظى بوضع عضو ملاحظ باللجنة الأوروبية لفعالية العدالة  و أن التقرير الأخير الذي اصدرته هذه اللجنة خلال سنة 2018 تضمن و لأول مرة مؤشرات و ارقام عن منظومة العدالة بالمغرب الى جانب المؤشرات المتعلقة بالدول الاعضاء في اللجنة المذكورة  مؤكدا في الاخير على الرغبة الاكيدة للمغرب لتطوير مجالات هذا التعاون ليشمل مجالات اخرى متعددة و متنوعة. و توج هذا المؤتمر بالتوقيع على اعلان بودابيست حول تعزيز آليات التعاون القضائي و الذي تضمن التعديلات التي تقدم بها الوفد المغربي و المتعلقة باستفادة دول الجوار الاوروبي من هذه الآليات و تبادل الخبرات و التجارب و الممارسات الفضلى بهدف تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين خاصة في مجال مكافحة الجريمة و الوقاية منها .

و تجدر الإشارة انه موازاة مع ذلك تم عقد ورشات تقنية خاصة بالخبراء شارك فيها المغرب بوفد رفيع المستوى مكون من السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل و السيد محمد الناصر المفتش العام للوزارة و السيد شكير الفتوح رئيس ديوان السيد الوزير و السيد كمال أريفي نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة المغربية ببودابست

اضف رد