panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

إحالة برلمانى عن حزب معارض على النيابة العام بتهمة رشوة من مهاجر مغربي

السؤال البديهى المطروح يتعلق بمدى إيمان الأجهزة الإدارية فى المغرب بضرورة مكافحة الفساد بكافة صورة واشكاله ومدى قدرة هذه الأجهزة على تحقيقها؟ وكيف نعتقد فى إيمانها بفكرة لم يشاركوا فى صياغتها؟

مراكش – أحالت الشرطة القضائية بمدينة مراكش جنوب المغرب صباح اليوم الجمعة،مستشار بالبرلمان عن حزب  معارض يشغل منصب رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتهمة استلام رشوة مالية كبيرة.

وانتهى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الالبتدائية بماركش  من الاستماع إلى أقوال عبد الرحيم الكامل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الوكيل العام ، قرر إيداع رئيس الجماعة السجن المحلي بالمدينة، من أجل جناية الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي، مع إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون يوم الاربعاء 29 يناير الجاري.

 وجرى اعتقال برلماني حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي يشغل منصب رئيس جماعة سيدي ابراهيم، يوم الثلاثاء المنصرم، داخل بيته وذلك إثر ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، تسلمها من مهاجر مغربي مقيم بالسويد، مقابل خدمة إدارية.

وكان الوكيل العام جلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، وتحت إشراف النيابة العامة تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110000 درهم (11 مليون سنتيم)، يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.

وأشار بلاغ النيابة العامة إلى أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث.
وحسب ما توصل إليه موقع (أحداث أنفو) من معطيات، فإن الأمر يتعلق برئيس جماعة (واحة سيدي ابراهيم) التي تقع في مدخل مدينة مراكش، الذي يشغل مهمة برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وكان خبر اعتقال رئيس جماعة بعمالة مراكش، انتشر بشكل واسع ،عشية اليوم الثلاثاء، بين متتبعي الشأن المحلي، حيث تم أفاد به عبر تطبيقات التواصل الفوري.

وأشارت الأخبار ذاتها، إلى أن رئيس الجماعة الموقوف، والذي يشغل مهمة مستشار برلماني بمجلس المستشارين عن صنف الجماعات المحلية، ضبط متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة المذكور.

 وفي اتصال سابق برئيس الجمعية المغربية لحماية المال، أكد أن الجمعية سبق وتقدمت ضد البرلماني المتلبس برشوة 11 مليون سنتيم ما قدره ( 11 ألف دولار ) ، بشكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية، وهي الشكاية التي لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مشيرا إلى أن الجمعية ، قد توصلت بالعديد من الشكايات من مواطنين عانوا من سلوكيات وتعسف وشطط رئيس جماعة سيدي ابراهيم، موضحا أن بعضهم مهاجرين وسبق أن اتصلوا به شخصيا يشتكون “من ظلم وجور” البرلماني الذي تم اعتقاله.

يذكر أن اعتقال رئيس جماعة سيدي ابراهيم، جاء بعد أسابيع فقط على توقيف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش اسفي، متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 12 مليون داخل مكتبه بولاية الجهة. كما سبق اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش متلبسا بتسلم رشوة بمئات الملايين من السنتيمات.

وقد أسفرت دراسات التخلف منذ الأزل أن جهازنا الإدارى معطوب وموصوم بالترهل والوهن والفساد لدرجة بلغت مطالب الإصلاح الإدارى فيها ذروتها،فالجهاز الإدارى فى أى دولة يمثل القاطرة التى تجر وراءها كافة بنيات المجتمع نحو التقدم والتطور ، فما الذى أصاب الجهاز الإدارى فى المغرب ذلك الجهاز الذى أسهم فى إنشاء أول حكومة من اللذين يدعون أنهم يخافون الله جلى وعلا..

  • هل يملك الدكتور العثماني وحكومته الهجينة رؤى لإصلاح جهاز إدارى تأصلت فيه روح الفساد وغابت عن ديناميكيته روح الفريق وفقد متعمداً فكرة المؤسساتية وتداول المراكز والسلطة؟

  • كيف يصلح حزب اسلامي يحكم البلاد من عشر سنوات جهازاً لايعترف بقيمة الوقت ويفقد القدرة على الإتقان؟

  • ماذا يفعل مع إدارة لا تؤمن بالشفافية والمصارحة ولا تضع حدوداً وضوابط للمسألة؟

  • ماذا يفعل الدكتور العثماني وحكومته لإصلاح جهاز يقوم على ثقافة التواكل والمراوغة، جهاز يوصم بتخلف نظم التعليم وغياب الانضباط وضعف الإطار القانونى للعمل ويتسم بالتأخر التكنولوجى؟

  • كيف تتحقق النهضة فى جهاز إدارى لا يزال كل مدير فيه يبدأ من أول السطر؟

يوجد شبة أجماع عاى أن الفساد الإدارى يمثل أهم المشكلات والصعوبات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن اثار الخطط السلبية لا تقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات الا أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ فى المجتمعات النامية والتى تعانى من ضعف البنيان المؤسسى وغياب المشاركة الديمقراطية و تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.

اضف رد