panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

إرتفاع نسبة النمو في حدود 3.8 بالمائة و تراجع النشاط البحري (رسمي)

الرباط – قالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، (المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، إن نتائج حسابات سنة 2017، كشفت “تحسناً بينًا لنمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 3,8% عوض 1,6% سنة 2016”

وسجل بيان للمندوبية مساء اليوم السبت، حصلت المغرب الآن على نسخة منه “انخفاض قوي للنشاط الصيد البحري و نمو متواضع للأنشطة غير السمك”.

ووفق المندوبية، تم تسجيل، الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

ويعتبر الصيد البحري، من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي، ويساهم بشكل كبير في ارتفاع أو انخفاض معدل النمو الاقتصادي.

وقالت مندوبية التخطيط أيضا:  أن القيمة المضافة للقطاع الاولي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017، بعد انخفاض مهم قدره 9,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعزت هذا الارتفاع لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,2 في المائة عوض انخفاض نسبته 10,9 في المائة سنة من قبل، وإلى تراجع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 8,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 12,7 في المائة.

وتابعت: أظهرت الحسابات أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,7 في المائة. 

ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 6,1 في المائة عوض 8,2 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,3 في المائة عوض 0,9 في المائة.

وأرجعت المندوبية، في بيان، تحسن النمو بالأساس إلى أداء قطاع الزراعة، الذي سجل تحسنا على مستوى الإنتاج الحيواني كالدواجن، وارتفاع إنتاج الحبوب والقطاني والخضروات الموسمية.

كما يعزى التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 0٫9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1٫2 في المائة، البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الخارجي في البلاد خلال العام 2016 إلى 312.3 مليار درهم، نحو 31 مليار دولار، مقابل 301 مليار درهم (30 مليار دولار تقريبا) عام 2015، بحسب بيانات وزارة المالية.

وأشارت الوزارة في نشرة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى أن الدين الخارجي للخزينة يمثل 30.8% من الناتج المحلي في 2016 مقابل 30.6% في 2015.

اضف رد