panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

إسبانيا تهدد المغرب باللجوء للأمم المتحدة إذا ضم المغرب جزر الكناري

قال رئيس الحكومة المحلية لأرخبيل “جزر الكناري”، أنخيل فيكتور طوريس، إن وزيرة خارجية بلاده في الحكومة المركزية بمدريد تعهدت برفع شكاية إلى الأمم المتحدة في حالة ضم المغرب، مياه الأرخبيل، إلى حدوده الرسمية.

وجاء ذلك، في تصريحات للصحافة، السبت، عقب لقاء له مع وزير الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثالث لايا، مباشرة عقب زيارة لها للرباط، الجمعة، بشأن الموضوع.

وصادق البرلمان المغربي، الأربعاء، على قانون يقتضي ترسيم المغرب لحدوده البحرية، ما يثير مخاوف لدى مدريد من عزم الرباط ضم مياه إقليمية تابعة لأرخبيل “جزر الكناري” في المحيط الأطلسي.

وتضغط حكومة أرخبيل “جزر الكناري” بقوة على الحكومة المركزية في مدريد لثني المغرب عن ترسيم حدوده البحرية في مناطق تسعى الحكومة الإسبانية المحلية إلى التنقيب فيها عن آبار للبترول.

وفي لقاء لوزراء خارجية المغرب واسبانيا يوم الجمعة، أكد فيه أن ترسيم حدودهما البحرية “سيتم في إطار الحوار” واستبعدا أي “قرار أحادي” بهذا الخصوص وذلك غداة تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الاسبانية.

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes souriantes, personnes debout et costume

وقال في هذا الصدد، وزير الخارجية ناصر بوريطة في أعقاب استقباله نظيرته الاسبانية أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت اسبانيا “ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل” بين المجالات البحرية للبلدين.

وأعاد السيد بوريطة تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية “قرار سيادي يوافق القانون الدولي”.

كما أكدت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية من جهتها أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم “في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”، في حالة وقوع أي “تداخل” بين المجالات البحرية.

وقالت كونزاليز “أكد الوزير بوريطة أثناء اجتماعنا استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو قرار أحادي الجانب”.

فقد أثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الاسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا.

وبحكم الأزمة الاقتصادية لمدن الأرخبيل الإسباني، والسعي للتنقيب عن مصدر ثروة نفطية جديد، قالت الحكومة المحلية إنها “على اتصال مباشر ومستمر” مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية بمدريد لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة.

ويعود هذا الضغط إلى العام 2012، حيث طالب حينها رئيس حكومة جزر الكناري، باولينو ريفيرو، بضرورة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا، لأن “الضرورة أصبحت ملحة من أجل التنقيب عن البترول في المياه المتنازع عليها بين البلدين”، بحسب المسؤول الإسباني.

وتشترك المملكتان المغربية والإسبانية حدودا بحرية في جزيرة الكناري وأيضا على طول مضيق جبل طارق وبحر البوران، أقصر مسافة بين الضفتين الأوروبية والإفريقية على طول مضيق جبل طارق.

وصادق البرلمان المغربي الأربعاء على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء المغربية.

وقال بوريطة قبيل المصادقة على النصين “كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية”، مضيفا أن “من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية”.

وصوت أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثان مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

 

https://twitter.com/MarocDiplomatie/status/1220739646180724736

اضف رد