اعتقال رئيس غرفة الصناعة التقليدية الأسبق لجهة الدار البيضاء الكبرى ( حزب الأصالة والمعاصرة)، المستشار البرلماني المعزول، (م ح) عن حزب الأصالة والمعاصرة ، الى جانب 12 شخصا آخرين ضمن شبكة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدار البيضاء، المعتقل على خلفية تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وجلب أشخاص للبغاء.
وكان وكيل الملك أمر في وقت سابق بغعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، و إحالته برفقة 12 رجل أمن على سجن عكاشة، وذلك بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وجلب أشخاص للبغاء.
يذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت قرار بعزل المستشار مصطفى حركات بعد إدانته بتهمة إفساد العملية الانتخابية باستمالة الناخبين عن طريق أموال و وعود…
وبعد عزله من طرفف المحكمة الدستورية تمت متابعته قضائيا بتهمة تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده، وتزوير محررات رسمية، وصدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا، منها سنتين نافذة، وعام موقوف التنفيذ.

وذكرت مصادرنا أنه فعلاً تم إيداع المعتقلين بسجن عكاشة، بما فيهم نائب وكيل الملك الملتحق حديثا بمحكمة الدارالبيضاء قادما إليها من المحكمة الابتدائية بالمحمدية ، وزادت المصادر أن الامر يتعلق بعملية ارتشاء وبكمين محكم تم نصبه للمتهمين تحت إشراف النيابة العامة.