panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

إيداع الزفزافي و ستة معتقلين آخرين السجن المحلي عكاشة و قد أبان عن وطنية كبيرة خلال جلسة الاستماع

أكد سعيد بنحماني، محامي ناصر الزفزافي و عن معتقلي احتجاجات الحسيمة، إن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء اتخذ قرارا بإيداع الزفزافي وستة من المعتقلين  وهم : فهيم غطاس، وأحمد هزار، والحنودي الحبيب، وشكير المخرواط، ومحمد المحداني، ومحمد حاكي، بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة) بالدارالبيضاء، على ذمة التحقيق في انتظار تعيين تاريخ جلسة التحقيق التفصيلي في وقت لاحق. 

وأضاف بنحماني،منسق هيئة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الحسيمة، إن ناصر الزفزافي أبان عن وطنية كبيرة خلال جلسة الاستماع، فندت كل ما أشيع حول توجهاته الانفصالية التي اعتبرها “لا أساس لها من الصحة”، مطالبا ببراءته وباقي معتقلي “الحراك”.

وقال المحامي إن الزفزافي فاجأ من كان بقاعة المحكمة وعلى رأسهم وكيل الملك ونوابه الثلاثة الحاضرين في الجلسة بكلامه الوطني العميق.

و في تصريح لـ”العمق المغربي” قال المحامي أن موكله الزفزافي “شدد من خلال حديثه على أنه وطني وأن كل ما أشيع حول توجهاته الانفصالية هي تهم لا أساس لها من الصحة”، مؤكدا في حديثه أمام وكيل الملك أن المطالب التي يدافع عنها بمعية رفاقه هي اجتماعية بحتة.

وحسب تدوينة أحد أعضاء هيئة الدفاع، المحامي عبد الصادق البوشتاوي، نشرها على صفحته على “فيسبوك”، فقد قرر قاضي التحقيق عند الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء، إيداع سبعة معتقلين على خلفية أحداث الريف بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء.

ولم يذكر المحامي التهم التي وجهت للمعتقلين والتي بموجبها تم إيداعهم في السجن المدني بالدار البيضاء لمتابعتهم في حالة اعتقال.

وكشف المحامي عن جواب الزفزافي أثناء سؤاله عن سبب عدم رفع العلم المغربي في المسيرات الاحتجاجية التي كان يقودها بالقول إن “الراية المغربية في القلب ولا يوجد هناك في الدستور والقانون ما يجبر المواطنين على رفع العلم المغربي في الاحتجاجات”.

وأضاف أنه أجاب عن سؤال لماذا يرفع علم الريف، بأن هذا العلم له رمزيته في الريف باعتباره رمز المقاومة ضد المستعمر الإسباني، غير أنه نفى أن يكون قد رفعه يوما أثناء الحراك، مشددا على أنه طيلة الحراك كان يحث دوما على السلمية، وأن طلبه هذا للمحتجين هو الذي أدى إلى بقاء الحراك سلميا.

وأبرز شارية، أن الزفزافي أخبر وكيل الملك بأن هناك محاولات من قبل بعض الأشخاص في الخارج للتدخل في الحراك، إلا أنه رفض هذا الأمر بتاتا، مضيفا أنه حث سكان الريف القاطنين بالخارج على عدم تجاوز سقف المطالب التي ينادي بها أبناء الريف في الداخل.

وأوضح المحامي أن المعتقلين الستة إلى جانب الزفزافي نفوا كل التهم الموجهة إليهم.

وطالب بتبرئة موكليه لأن التهم التي يتابعون بشأنها لا أساس لها وغير منطقية، مبرزا أن هؤلاء الموقوفين وطنيون ومطالبهم اجتماعية بحثة.

ولفت المحامي شارية إلى أن جلسة الاستماع لرفاق الزفزافي كانت مليئة بعدد كبير جدا من المحامين من شتى مناطق المغرب، مشددا على أن جميع المحامين متطوعين ولم يتقاضوا أي تعويض نظير دفاعهم عن الزفزافي ورفاقه.

وأشار شارية إلى أن المحامين اعترضوا على عدد من الأسئلة الاستفزازية لبعض نواب وكيل الملك أثناء الجلسة، والذين حاولوا من خلالها إحراج المتهمين، غير أن رفاق الزفزافي طالبوا محاميهم بأن يسمحوا لوكيل الملك ونوابه بأن يطرحوا ما يريدون من الأسئلة لأنه بإمكانهم أن يجيبوا عنها بدون مركب نقص.

وأبرز أن المتهمين كانوا قمة في الوطنية وجنبوا بتصرفاتهم الحكيمة كل مناورات كانت تهدف إلى تحوير الحراك عن أهدافه الحقيقية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه يُنتظر أن يتم تقديم المتهمين اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق.

وقرر قاضي التحقيق في الدار البيضاء في الساعة الثانية صباحا من يوم الثلاثاء، إيداع “قائد حراك الريف” ناصر الزفزافي ورفاقه السجن المدني عكاشة بالدارالبيضاء.

ونشر المحامي بهيئة دفاع ناصر الزفزافي عبد الصادق البوشتاوي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أسماء المعتقلين السبعة الذين تقرر إيداعهم سجن عكاشة ويتعلق الأمر بـ”ناصر الزفزافي، وفهيم غطاس، وأحمد هزار، والحنودي الحبيب، وشكير المخرواط، ومحمد المحداني، ومحمد حاكي”.

وعرفت المحاكمة حضور والدي ناصر الزفزافي اللذين شكرا كل متضامن مع ابنهما وباقي معتقلي “حراك الريف”، وطالبا ببراءتهم جميعا وإسقاط كل التهم التي اعتبراها “ملفقة” ولا أساس لها من الصحة في حقهم. 

وأحالت النيابة العامة بالحسيمة 28 من نشطاء “حراك الريف”، إلى قاضي التحقيق بتهم “المس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها.

وسبق أن أعلن محمد أقوير، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.

واستمرت الاحتجاجات الداعمة لـ”حراك الريف” خلال ليلة الاثنين، حيث شهدت الرباط وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالإضافة إلى مسيرات، ووقفات في عدد من مدن الشمال مثلالحسيمة والناظور وامزورن.

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع “حراك الريف” إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من المدن.

الا ان الحكومة اكدت ان “ابواب الحوار لا تزال مفتوحة”، في حين من المقرر ان يشرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الوضع في منطقة الريف امام البرلمان الثلاثاء.

لكن المتظاهرين لا يزالون متمسكين بمطالبهم ويبدون خشيتهم من الممارسات “البوليسية” للدولة، ويرفضون اي وساطة من المسؤولين المحليين في المدينة الذين يعتبرونهم فاسدين.

واعتقل ناصر الزفزافي وعددا من أبرز الناشطين في “الحراك” منذ السادس والعشرين من مايو، وقدم نحو عشرين منهم أمام النيابة العامة في الدار البيضاء بعدما أوقفوا بتهم “ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.

 

 

اضف رد