إيرادات « قطاع السيارات» في المغرب تتجاوز 75 مليار درهم نهاية نوفمبر 2021

0
127

ذكر تقرير لمكتب الصرف (حكومي) أن صادرات قطاع السيارات بلغت 75,08 مليار درهم حتى متم شهر نونبر سنة 2021 ، بزيادة بلغت نسبتها 12,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .

وأوضح المكتب ، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات التجارية الخارجية برسم شهر نونبر 2021 ، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة في صادرات الوحدات المصنعة (+26,2%)، مبرزا أن الوحدات الخاصة بالكابلات شهدت انخفاضا طفيفا (-1,1%) .

وبالموازاة من ذلك ، يضيف المصدر ذاته ، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 12,8% إلى 317.068 سيارة حتى متم شهر نونبر 2021.

ومن جهة أخرى ، ذكر مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت الى أكثر من 69,19 مليار درهم، بزيادة ب51,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى الى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ( +14,73 مليار درهم )، الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر ب65,4%، في حين أن الكميات المصدرة من هذا المنتج انخفضت بنسبة 8,6%.

في ما يتعلق بصادرات النسيج والجلد فقد بلغت 33,49 مليار درهم، مقابل 27,74 مليار درهم السنة الماضية، وذلك نتيجة الزيادة المسجلة في مبيعات الملابس الجاهزة بمقدار 4,08 مليار درهم ، وتلك المتعلقة بالجوارب بقيمة 1,57 مليار درهم ، وبشكل أقل بالأحذية بمقدار 181 مليون درهم. 

ويُعتبر قطاع صناعة السيارات من الروافد الرئيسية في دعم الاقتصاد المغربي إلى جانب الفوسفات. 

وبحسب بيانات حصلت عليها “المغرب الآن” من وزارة الصناعة المغربية، فإن السيارات جاءت في مقدمة صادرات البلاد للسنة السادسة على التوالي. 

وفي نهاية العام الماضي 2019 تمكن قطاع السيارات من خلق 148 ألف وظيفة، في حين أن الهدف الذي تم وضعه في بادئ الأمر لم يكون يتجاوز 90 ألفا.

وعلى مستوى الإنتاج، تقول الوزارة إن القطاع يُمكنه إنتاج 700 ألف سيارة في العام، في حين أن الأهداف التي تم وضعها لا تتجاوز 600 ألف.

وبلغت قيمة صادرات السيارات في 2019 نحو 80.2 مليار درهم مغربي (دولار أمريكي = 9.41 درهم مغربي) خلال عام 2019، فيما تهدف المغرب إلى زيادة هذه القيمة العام الجاري إلى 100 مليار درهم نحو 11 مليار دولار. 

وقال الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس، في تصريح سابق، إن المغرب حقق تقدماً ملموساً في هذه الصناعة مقارنة مع السنوات الماضية، مضيفا “يجب تطوير هذه الصناعة حتى نستطيع مواكبة المنافسة الدولية”.

كما أشار إلى أهمية تطوير البنية التحتية، على مستوى الطاقة، والطرق، والسكك الحديدية وأيضاً الموانئ، لتسهيل الاسثمار في الصناعة عموماً”، موضحاً أن كُل هذه الأمور يجب أن يواكبها تطوير في التشريعات القانونية. 

وقالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط، قبل أشهر، إن تضخم أسعار المستهلكين في المغرب زاد إلى 0.4% على أساس سنوي في يونيو حزيران من 0.2% في مايو/أيار.

وانخفض التضخم على أساس شهري إلى 0.3% على خلفية تراجع أسعار الأغذية 1.3%.

وسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية المتقلبة، 0.2% على أساس شهري و0.7% على أساس سنوي.

ويتوقع البنك المركزي المغربي نموا بنسبة -5.2% في 2020 مقابل +2.5% العام الماضي.

 

 

 

 

الوزير الأول الجزائري:”الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة مقارنة ببعض الدول الكبرى”..لويزة حنون “عجز السلطات وغيابها وتنصل الدولة من مهامها نكبة لآلاف الأسر”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا