panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ابتداء الاعتصام المفتوح للقاضي الهيني.. احتجاجاً على السلوكات الممنهجة والانتقامية التي يسلكها وزير العدل والحريات

الرباط – بدأ القاضي المعزول محمد الهيني إعتصامه المفتوح اليوم، وذلك بعد أن انتهت المهلة التي اعطيت وزير العادل والحريات مصطفى الرميد، بتسوية وضعه، و التي اتهمه فيها بالمماطلة والتسويف والتقصير في تلبية مطالبه .

حيث بدأ الاعتصام  اليوم، لينفذ بشكل تدريجي أمام مقر وزارة العدل والحريات بالعاصة الرباط،  احتجاجا على ما وصفه بـ”التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية التي سلكتها ولا زالت تسكلها” وزارة  مصطفى الرميد في حقه “من عزل غير دستوري بسبب ابداء الراي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية الى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة”، في إشارة منه إلى ”الأوامر” التي أصدرها  وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين التي كانت قد قبلت الهيني كمحاميا في صفوفها.

كما أكد أيضا أن وزير العادل مصطفى الرميد قام بـ”سرقة مجموعة من الوثائق من ملف القاضي المعزول” المعروض أمام أنظار المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك محمد السادس” والذي بُني عليه قرار عزله، ومن بين أهم الوثائق، بحسب الهيني تصريح القاضي المعزول الهيني، شهادة من وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة التي كان يزاول فيها عمله كقاضي قبل عزله،  بأن القاضي الهيني ذو أخلاق حميدة وكفاءة عالية .

وأوضح، بأن هذا الاعتصام هو شكل فردي للاحتجاج -بعد الحكرة والانتقام المتواصل- إلى جانب كل الأشكال الجماعية التي ستنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية التي ستعلن عنها في حينها اللجنة الوطنية للتضامن.

ووتعود تفاصيل عزل القاضي محمد الهيني، شكاية تقدم بها الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية الحكومية المنتهية، التي تضمنت أن الهيني “أدمن الإساءة إلى مكوّنات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة، وأنه يكيل الاتهامات والأحكام القيمية عن سبق إصرار وترصد”، بما أنه وصف في أحد مقالاته تعديلات الأغلبية على مشروع قانون بـ”المناورة الزئبقية التي تتعامل مع القضايا بمنطق المصلحة وليس الدستور”.

وأضافت الشكاية ذاتها أن الهيني كتب في مقاله بأن تراجع الأغلبية البرلمانية عن نقطة الضوء في مشروع الميثاق الوطني، الخاصة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل “يظهر التعطش للسلطة وفرض التوجهات ويدوس على مقتضيات الدستور”، وقد وصفت الشكاية كلامه بأنه إخلالًا بواجب التحفظ المفروض في القاضي، مطالبة وزير العدل بـ”اتخاذ ما يلزم لإنصاف المؤسسة التشريعية”، وهو ما أدى إلى توقيفه أولا ثم محاكمته والخروج بقرار عزله.

هذا وقد اتصلت “المغرب الآن”  بوزارة العدل والحريات لأجل طلب التعليق على موضوع اعتصام “محمد الهيني” أمام الوزارة ابتداءً من الاثنين المقبل، وانتظرت لأجل ذلك عدة ساعات، غير أن انشغالات الوزير حالت دون تلّقي أجوبته وفق ما صرّح به مسئول بالوزارة المعنية.

 

5742

اضف رد