أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ابراهيم حركي يكشف عن هدية وزير التجارة الثمينة جدا التي اهداها لزوجةوزير الصحة.. و الشركة تنفي

أثار خبر  نشره “ابراهيم حركي”  جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعية في المغرب ، مفاه أن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قدم هدية ثمينة للسيدة خديجة مازي، زوجة وزير الصحة السابق، الحسين الوردي المقال بأمر ملكي إثر تورطه في الاختلالات والخروقات التي شابت مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية.

تضمن الخبر الذي نشر بشكل واسع  حصول السيدة خديجة مازي، زوجة وزير الصحة السابق الحسين الوردي على شقة في دار بوعزة من طرف الملياردير مولاي حفيظ العلمي بقيمة 400 مليون سنتيم، خرجت شركة “سهام للعقار” لتنفي جميع ما أسمته “إشاعات”.

وقال الشركة، لمالكها العلمي، في بلاغ رسمي لها، صباح اليوم الجمعة، إن المعطيات التي تم تداولها في هذا الباب مجرد “إدعاءات”، موضحة أن زوجة الوردي حصلت على العقار بالمركب السكني “بينانسولا” وفق عقد موقع من الطرفين، بشكل قانوني، وتم التسديد والتوصل بالمبلغ وقت عملية البيع، دون تقديم أي امتياز.

وأضاف المصدر ، أن الشركة تحتفظ بحق المتابعة القانونية والقضائية، لكل الذين يقفون وراء نشر هذه المعلومات “الكاذبة” ويساهمون في تداوله

كما جاء في نص المقال ، أنّ عناصر “الشبهة” تتجلى، في منح الوزير الملياردير مولاي حفيظ العلمي، شقة فارهة بقيمة 400 مليون سنتيم لزوجة الوزير المقال الحسين الوردي، وهي الشقة الكائنة في قلب المشروع العقاري لمجموعة سهام في منطقة دار بوعزة بالدارالبيضاء، والتي يعتبر مولاي حفيظ العلمي مديرها المؤسس.

والمثير في الصفقة التي أبرمت بين الوزير الملياردير والوزير المقال، أن الموثق الذي وثق عقد بيع الشقة بين الشركة العقارية لمجموعة سهام وزوجة الحسن الوردي، والتي يبلغ ثمنها 400 مليون سنتيم، أكد ضمن عقد البيع أنه ليس هناك أداء بين الطرفين، وهو الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول خلفيات والغاية من الهدية التي قدمها مولاي حفيظ العلمي على طبق من ذهب لزوجة الحسين الوردي، خصوصا وأن مجموعة سهام تملك مصحات خاصة بالدرالبيضاء وطنجة، وأن الوزير الملياردير كان قد مارس ضغوطات مكثفة لاعتماد القانون رقم 13-113 الذي يسمح للمستثمرين من غير الأطباء بفتح مصحات خاصة، وقد دخل القانون حيز الاعتماد في فبراير 2015.

تساؤلات كثيرة أصبحت تثار حول تواجد وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في حكومة الإسلامي سعد الدين العثماني، حيث أن مشاركتهم فيها أخلط بشكل واضح ومفضوح بين حماية وتوسيع الثروة وبين السياسة، على حساب قدرات المواطن المعيشية، مشاركة تركزت في مراكز ثلاث، أولها الحماية المالية والاقتصادية الجبائية من خلال دور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ثانيها التأمين القانوني والقضائي من خلال دور الوزير محمد أوجار في العدل، وثالثها السيطرة على أهم المشاريع والقطاعات المعيشية (المرتبطة بالخبز والثروة)، من خلال أدوار زعيم الحزب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

 

تم التوصل بهذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة هذا الخبر سواء كان صحيحا او خطأ , إذا كان لديك أى استفسار أو طعن في هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: رسلاة الكترونية من ابراهيم حركي 

 

اضف رد