أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

حكم قاسي بالسجن 20 عامًا على ناشطًا ريفيًا لا يتعدى عمره الـ 18

قضت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة (شمال المغرب)، اليوم الأربعاء ،بالسجن النافذ لمدة 20 عامًا على ناشطًا ريفيًا لا يتعدى عمره الـ 18ربيعاً ، يدعى جمال ولاد عبد النبي، بعدما وجهت إليه تهمًا وصفت بـ”الثقيلة”.

وقد أدين جمال ولاد عبد النبي في قضايا متعددة “إضرام النار في بناية آهلة بالسكان، وفي ناقلات بها أشخاص، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 580 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى تهم أخرى من قبيل قطع طريق عمومي، وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية الناتج عنه جروح، وإتلاف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح، والتحريض وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بالأمن العام.

ويعد هذا الحكم الأكبر من نوعه بحق نشطاء “الحراك”، منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة الحسيمة، نهاية أكتوبر 2016، أي منذ مقتل بائع السمك محسن فكري.

كما قضت المحكمة ذاتها، بثلاثة سنوات على “فريد آيت عمر أوعيسى و صلاح شعبوت المعتقلين على خلفية وقفة اليوم الثاني من عيد الفطر بهضبة أزروجيذار ببني بوعياش، ويقضي بنفغس العقوبة السجنية على “عبد الحي احدوش و عابد بنيوسف”، بعد بإدانتهم بالتظاهر غير المرخص، والعصيان المسلح و  وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء آداء مهامها و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وقد أصدرت أحكاما بالسجن سنتين نافذة في حق “انور أمجوط وشاكر العيادي وسعيد المرابط” و سنة  سجن في حق وضيف الكموني. 

أما الأحكام بالسجن لمدة 20 سنة نافذة في الناشط ” جمال ولاد عبد النبي”، والسجن ثلاثة سنوات لأربعة “فريد أيت عمر أوعيسى، وصلاح شعبوت، وعبد الحي أحدوش، وعابد بنيوسف”.

ومن جانب آخر، أرجأت المحكمة أمس النطق بالحكم في حق 23 ناشطا في الحراك، بعد العيد، إحداها  يوم 5 شتنبر، والباقي في 12 شتنبر، و 19 شتنبر المقبل.

كما عبّر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن صدمتهم بالحكم الذي اعتبروه “قاس جدا” في حق مواطنين مارسوا حقهم في الاحتجاج الذي كفله لهم الدستور بطريقة وصفوها بـ”السلمية والحضارية”، لافتين إلى أن قرار المحكمة بحبس هؤلاء المحتجين سيزيد من تأزيم الوضع ولن يكون بأي حال من الأحوال حلا للأزمة.

من جانبه، قال عبد الصادق البوشتاوي، أحد المحامين الذين ترافعوا عن معتقلي “الحراك”، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الأحكام القاسية التي صدرت في حق المعتقلين “تذكرنا بمحاكمات وأحكام سنوات الجمر والرصاص وتورط القضاء فيها من خلال الأحكام القاسية كما أكد ذلك التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة”.

وكان هؤلاء المدانون أوقفوا خلال مواجهات دارت خلال شهر أبريل بين محتجين وقوات الأمن .

ويعيش إقليم الحسيمة على وقع احتجاجات منذ سبعة أشهر بعد مقتل بائع السمك “محسن فكري”، ويطالب المحتجون برفع “التهميش” عن المنطقة.
 
 يذكر أن القوات الأمنية اعتقلت منذ 26 أيار/مايو لأكثر من 300 شخصا من قادة “حراك الريف”، وفي مقدمتهم زعيمه ناصر الزفزافي.
 
 وقد مثل منهم نحو 130 شخصا أمام القضاء سجن 50 منهم بعد اتهامهم بـ”بالمس بالأمن الداخلي” وتهم أخرى.

اضف رد