panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى بالدار البيضاء إلى أربع قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار البنايات الذي عرفته مدينة الدار البيضاء المغربية، الجمعة 8 يناير الجاري، جراء التساقطات المطرية الغزيرة، إلى 4 قتلى.

وتمكّن رجال الإنقاذ، في الساعات الأولى من صباح السبت، من انتشال جثت 3 أشخاص من بينهم طفل، كانوا ضحايا انهيار مبنى مصنّف ضمن المباني الآيلة للسقوط، ويتكون من ثلاثة طوابق، في درب مولاي الشريف، بالحي المحمدي في المدينة، جراء تساقط الأمطار التي عرفتها المدينة منذ يوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت مصادر محلية “العربي الجديد “. فيما تم إنقاذ 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقّي العلاجات الضرورية.

وكان سكان درب مولاي الشريف بالحي المحمدي في الدار البيضاء، قد عاشوا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، حالة من الرعب بعد  انهيار منزل قالت السلطات المحلية إنه مدرج ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط بشكل غير قانوني، وإنه بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة تم احتلاله من قبل بعض الأشخاص.

ويظهر مقطع الفيديو التالي تجمهر المواطنين أمام المبنى لحظة وقوعه:

وشهدت مدينة الدار البيضاء، منذ الثلاثاء الماضي، تساقط أمطار غزيرة أغرقت العديد من شوارع المدينة، وتسببت في اضطرابات على مستوى حركة السير، وإلحاق خسائر جسيمة على مستوى البنية التحتية والأملاك الخاصة لبعض المواطنين.

وتوقعت “مديرية الأرصاد الجوية” في المغرب أن تستمر الأمطار القوية خلال الأسبوع الحالي، وقالت إن البلاد ستشهد تساقطات مطرية بشكل قوي، من طنجة شمالاً إلى أغادير جنوباً، بالشدة ذاتها التي عرفتها خلال اليومين السابقين، موصية بضرورة اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر في الطرق.

وتقدر إحصائيات رسمية عدد المباني المهددة بالانهيار في المغرب بأزيد من 43 ألف منزل يقطنها حوالي مليون مواطن، منها 23 ألف منزل في الأحياء السكنية غير اللائقة، خاصة تلك التي لم تحترم الضوابط والإجراءات القانونية في البناء.

بحسب تصريح  في 2017 لـ” رئيس قسم مديرية الشؤون القانونية في وزارة السكنى وسياسة المدينة محمد أوجار- القيام بمراجعة جذرية وشاملة للمقاربة القانونية المعمول بها حاليا”.

وقد انتهت هذه المقاربة بإصدار قانون خاص بالمباني الآيلة للسقوط، يعالج عمليات التجديد الحضري وينظم مجالاتها، ويقر إحداث وكالة متخصصة لهذا الغرض.

وتتجلى أهمية هذا المشروع -بحسب المتحدث نفسه- في اعتماده مقاربة استباقية واستشرافية لصيانة جميع أنواع المباني على مستوى كامل التراب الوطني، وتفادي الأخطار الناجمة عن تكاثر أعداد المباني المهددة بالانهيار، بالإضافة إلى تشديده على إشكالية تحديد المسؤوليات في مجال درء هذه الأخطار. 

وتعاني مدينة الدار البيضاء من إشكالية معالجة البنايات الآيلة للسقوط، والتي  تسكنها ما تقدر بـ 13534 أسرة، تم إعادة إسكان 6840 منها، ويبقى أكثر من 6700 أسرة على قائمة الانتظار.

وعن خطورة هذه البيوت الآيلة للسقوط، أوضح خبير عقاري أن خطورتها ترتبط بعوامل بشرية، حيث يتغاضى عدد من المسؤولين عن خروقات يؤدي الأبرياء ثمنها، كما حصل سابقا في فاجعة حي بوركون سنة 2014 أو في حي سباتة مؤخرا بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت قانوناً لتشديد إجراءات المراقبة، وتحديد وضعية المباني القديمة والآيلة للسقوط، دخل حيز التنفيذ في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عقب نشره في الجريدة الرسمية.

ويقضي القرار الذي وقعه كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بتحديد نماذج المحضر والتقرير والسجل المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

 

 

 

اضف رد